السّيستاني يَنصح ويُحذّر

زكريا الحاجي*

جاء الاستفتاء الأخير للمرجعيّة العُليا [حفظها الله]، بعد أن أبدت جماعة الخوجة في لندن انزعاجها من أحد رجال الدّين لديها، ممّن يحمل فكراً خارجاً عن الضوابط العلميّة والبديهيّات المذهبيّة، ولطالما المرجعيّة تدخّلت في خصوص هذا الرّجل لتصلح الأمر، ولم تكن تهدف -المرجعيّة- إجبار الرّجل على تغيير قناعاته، وإنما التوقف عن العبث بالمجتمع، وبعد عِدّة محاولات، وعدم التزامه بالتعهدات التي قدّمها، بأن يحتفظ بأفكاره لنفسه، كان للمرجعيّة كلمة الفصل والعمل بتكليفها الشّرعي.

وإذا أردنا قراءة هذا الاستفتاء، فهو يأتي ضمن سلسلة الوعي من الإرشادات، ناصحاً فيه المُبلّغين، ومُحذّراً المؤمنين، ممّا يجري في السّاحة من عبث بعض المُتطفّلين على الأدوات الاستنباطيّة التي أسّسها أكابر الفقهاء الإماميّة بإحكام.

ونحن وإن كنّا -تبعاً للفقهاء- نؤمن بأن عجلة المعرفة لا تتوقف، وأن ما توصّلوا إليه ليس هو خاتمة العلم، لكن نؤمن أيضاً أن المُنجَز الفقهي مبنيّ بدقة وإحكام على وفق آخر ما توصّلت إليه المباني والنظريّات الإسلاميّة، وأن كثيراً ممّا يُثار في السّاحة مؤخراً لم يكن الفقهاء في غفلة عنه، بل تجاوزتها المعطيات العلميّة منذ زمن.
ولكن -بطبيعة الحال- لعدم تخصّص عامة الناس، وعدم اطلاعهم على تفاصيل البحوث العلميّة، يَستغل بعض من في نفسه شيء لتضليل الناس، ولتحقيق غايات وأغراض شخصيّة أو فئويّة، بإسقاط نتائج مُسبقة.

ولا أقول أن كل فكر ومنهج يختلف مع الفقهاء، هو يستهدفهم، فمن يطلب الحق لا تخفى ملامحه، وأمّا الأصوات أو الأقلام المُناهضة للمرجعيّة، مهما ادّعت الموضوعيّة، أو حاولت أن ترتدي ثوب العلم باستعراض بعض المُفردات أو القواعد العلميّة -التي كان للفقهاء الفضل في صناعتها-، فإنّهم لا يستطيعون إخفاء ما تضمره نفوسهم. وفي طريق الحقّ محطات ينكشف فيها الصّادق من غيره، ومن يملك حصيلة معرفيّة متوسطة يُمكنه اكتشاف ذلك من خلال الوقوف على المُغالطات المُتكرّرة، واقتطاع المعلومات، وتعمّد إخفاء الأدلة، وعبارات التهكم.. وغيرها من الأساليب المُستهلَكة. فصاحب ألعاب السّحر والخِفّة، كثيراً ما يحتاج أن يُمارس دور المُهرّج حتى يُلهي الأنظار عن ملاحظة الحيلة.

ومع ملاحظة الموجة المُمنهجة لإسقاط المرجعيّة في الوسط الشيعي، من جهات عدة وبأدوات مُختلفة، تكاد أوراق اللعبة تنفد بعد إحراق الكثير منها دون جدوى.

فالمرجعيّة تمتلك من الوعي ما يُمكّنها من تفويت الفرصة على مناوئيها، بالإضافة إلى ما يبدو من حاكميّة السُّنن الاجتماعيّة التكوينيّة، من أن “الحقّ يَعلو ولا يُعلَى عليه”.

من هنا جاءت إرشادات الوعي للمرجعيّة، حيث سلّطت الضوء على عدّة نقاط:

الأولى: من خلال بعض المقولات والأفكار، يُمكن معرفة المستوى التحصيلي للقائل، ومدى استيعاب أدوات ومنطلقات العلوم الدينيّة. كما سلّطت -المرجعيّة- الضوء على أهميّة التفريق بين المُثقف الدّيني، وبين صاحب الصناعة العلميّة.

الثانية: بعض المفاهيم والأحكام ليست قابلة -عادة- للاستيعاب بنحو سليم عن طريق الخُطب والمُحاضرات العامة، وإنما تحتاج بطبيعتها إلى ثني الرّكَب للعلم، وإلى دراسة مطوّلة، لإلمام صحيح بمقدّماتها، ومن هنا تؤكد المرجعيّة بعدم التصدّي لتعليم هذه العلوم إلا من له الكفاءة لذلك، وفي ميادينها المُخصّصة لها.

كما ينبغي التمييز بين المُحاضرات التخصّصيّة المَحضة -وهي المُشار إليها سالفاً-، وبين المُحاضرات التي فيها نحو ودرجة من التخصّص، وهي التي تتشكّل من خلال القراءات والمتابعات الفرديّة المُكثّفة، يتكوّن منها مستوى ثقافي عال -وإن لم يصل الى حدّ التخصّص-. فبهذا تتكوّن الطبقات الثقافيّة المُجتمعيّة.

هنا لابد من أن نلتفت إلى أن مراعاة تلك المستويات في المُحاضرة الواحد مُتعسّر -عادة-، بل ينعكس سلباً على جودة المُحاضرة، لا سيما المرتبطة بالمواضيع الفكريّة، التي ينبغي الحفاظ فيها على نسق ووتيرة معيّنة.

ويُمكن قراءة منهج المرجعيّة من خلال النظر إلى جميع إرشاداتها الصادرة، باستقراء البيانات والفتاوى، لا سيما تلك التي صدرت في إرشاد الخطباء الحُسينيين. من أجل تبلور صورة متكاملة حول منهج المرجعيّة، فهي تستوعب حاجة المُجتمع لمُختلف تنوّع مناهج الطرح المنبري، لمُختلف الطبقات الثقافيّة، وفي مُختلف الحقول المعرفيّة.

الثالثة: حتى لو فُرضت أهليّة المُحاضر لتعليم بعض العلوم الدينيّة، لا ينبغي له أن يَزجّ المُتلقي في قضايا لا يُمكنه البتّ فيها، ويُلقي -على رؤوس المُكلّفين- مُحاضرات ذات طابع تخصّصي حوزوي، وما يرتبط بالاستنباط الفقهي، أو التي هي في الأساس من شأن المرجع الدّيني لا من شأن المُكلف، من قبيل ثبوت -أو عدم- استحباب بعض الأعمال، ونفي -أو إثبات- زيارات وأدعية.. وغير ذلك من مفاهيم وأحكام شرعيّة. فبالإضافة إلى ما يتسبّب فيه من إرهاق ذِهن المُتلقي، يضعه في حيرة من دينه، أو يدفعه الى تجاذبات ولغط لا يجني منه إلا فوضى اجتماعيّة.

الرابعة: التركيز على القضايا الدينيّة المُحكمة، وجعلها أولويّة في إنتقاء المواضيع، بدل الانشغال بقضايا ليس لها ذات الدرجة من الوضوح.

ولا يخفى ما لهذه النقطة من أهميّة بالغة في ترسيخ العقائد في قلوب الجمهور. فكثرة طرح القضايا غير المُحكمة في نتائجها، يولّد عدم الاطمئنان للدّين، وعدم الرّكون للخطاب الدّيني، لا سيما من أولئك الذين تغلب على خطاباتهم لغة القطع والجزم. والمُلاحظ عند تتبّع هذا الصّنف، تجد أن كثيراً منهم ليسوا من أهل الفضل المُعتدّ بهم في الوسط الحوزوي، والواقع أنّهم يُمارسون اجتهادات شخصيّة من غير أهلها، ويسبغون أحكاماً قطعيّة على قضايا سريعاً ما يكتشف المُتلقي أنها ليست كذلك، ومع كثرة تكرّر ذلك ينفُذ الشّك في قلب المُتلقي حتى في القضايا المُحكمة، ومن ثم يفقد عنصر الثّقة، وهو أهم عنصر يتكئ عليه غير المُتخصّص في امتثاله للمُتخصّص.

الخامسة: التأكيد على الاعتناء بالقضايا الأخلاقيّة وما يرتبط بتزكية النّفس، وأولويّة ذلك بالدرجة الأولى يعود الى مصير الإنسان في عالم ما بعد الموت، وما تؤول إليه حياته الأبديّة وسعادته الأخرويّة.

بالإضافة إلى -ما لا يخفى- من أهميّة عنصر التربية في تكوين الرّوابط الأسريّة والإجتماعيّة، وآثار ذلك أكثر ممّا تتحمله هذه المقالة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل ضرورة البُعد الأخلاقي والتربوي في الحفاظ على أكثر قدر ممكن من “الموضوعيّة”؛ لأن الموضوعيّة في واقعها بُعد تربوي وليس معرفي -كما قد يظن البعض في الوهلة الأولى-، وهي أهم عنصر يحتاجه كل باحث عن الحقيقة، ولعلّ أكثر المشاكل المعرفيّة ناشئة من وجود خلل في الموضوعيّة، فإذا استطاع المُبلّغ تعزيز الجانب التربوي لدى الآخرين، يسهل عليه معالجة إشكالاتهم المعرفيّة.

السادسة: عدم إسقاط القناعات الفرديّة؛ وذلك لأن -عادة- المجتمع عندما يستمع للمحاضرة، ينتظر التعرّف على مُخرجات مشهور الوسط العلمي، لا على قناعات فرديّة، لا سيما إذا كانت المحاضرة لا تتمتع بشفافيّة كافية، بحيث تُنقل القناعة الفرديّة وكأنها رأي المشهور.

كما أن كثرة شياع الآراء الفرديّة، من شأنها أن تُهدّد النسيج الاجتماعي، لا سيما إذا كانت تلامس قضايا حسّاسة لديه.

بالإضافة الى أن الحركة الإجتماعيّة المُنضبطة، لا يكون منطلق التغيير فيها من داخل المجتمع العفوي، بل إنطلاقة التغيير تكون من صميم الحقول التخصّصيّة، فالمجتمع ليس إلا عبارة عن حزمة مترابطة من التخصّصات في مختلف المجالات التي يتقوّم عليها المجتمع، ولهذا -في الواقع- يُعتبر المُجتمع مقلِّداً في جميع مجالات حياته. ويُمكن أن تُحدِّد مقدار انضباط أيّ مجتمع، بمقدار مراعاته لمخرجات التخصّصات. من هنا تكون التخصّصات هي التي تقود حركة التغيير الإجتماعي، ولهذا فإن الآراء الفرديّة عندما لا تستطيع فرض نفسها في ميدانها التخصّصي، ينبغي أن يتمتع صاحبها بوعي كاف، وبعدم محاولة فرضها على المجتمع؛ لأن ذلك يُشكّل خطراً على انضباطيّة الحركة المُجتمعيّة في مسيرة التغيير.

السابعة: تنتقل المرجعيّة في إرشاداتها الى الموقف العملي، وهو الابتعاد عن تلك المنابر غير المُنضبطة، وهذه أفضل وسيلة لحفظ ذهن المُتلقي من الأفكار الموبوءة. بالإضافة الى الحدّ من اتساع رقعة هذه المنابر، فهي تموت عندما تفتقد إلى وقودها وهو تفاعل الجمهور معها، والذي تستمد مشروعيّتها وطاقتها منه، وهذا ليس منهجاً شرعيّاً فقط، بل منهجا عُقلائيا تمارسه المجتمعات في مواجهة بؤر الفساد.

الثامنة: لم تغفل المرجعيّة الرّشيدة عن وضع إرشاداتها في سياق وحدة المجتمع، وحفظ أدب الاحترام حتى مع من يختلف معها في الدّين والعقيدة. وعندما أرادت علاج بعض الظواهر السلبيّة -حتى مع أولئك الذين حملوا على عاتقهم مشروع إسقاط المرجعيّة-، اتخذت المنهج السّلمي وهو المقاطعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• السيد زكريا الحاجي، حوزوي