بشائر – الدمام
وافق مجلس الشورى اليوم في جلسته العادية الحادية والأربعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام الإقامة المميزة الخاصة بالمقيمين في المملكة والهادفة إلى منحهم العديد من المزايا الحصرية.
وتهدف الإقامة المميزة إلى منح المقيم مزايا منها، الإقامة في المملكة مع أسرته، واستصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، وكذا العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها.
ويمنح النظام امتيازات أخرى للمقيم كحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ثانيا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
وتشمل هذه المزايا كذلك أفراد أسرة المقيم فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون الإخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.
ويسعى النظام من خلال هذه الامتيازات إلى استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال، كما تضمنت فصوله دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى “مركز الإقامة المميزة”. وللإقامة المميزة نوعان إحداها غير محددة المدة، والأخرى إقامة محددة لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وتحددت شروط طلب الحصول على الإقامة المميزة في توفر إقامة دائمة (خمس سنوات) بالنسبة للفئات المقيمة، وألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة، وأن يقدم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، إضافة لسجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في الحد من نظام التستر والمخالفات التجارية بالإضافة إلى تحقيقه دخلًا إضافيًا للدولة وفق الرسوم المحددة للنظام.
