بشائر – الدمام
كـشفت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن محكمة الدمام التجارية قبلت أمس الأربعاء، طلبا تقدمت به مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانهلحل نزاعها مع دائنيها بموجب قانون الإفلاس الجديد، وفي المقابل رفضت طلب تصفية الشركة.
بعد النزاع الذي دام لـعشر سنوات لمجموعة أحمد محمد القصيبي، بـسبب تخلفـها عن سداد ديون قدرت بنحو 22 مليار دولار، قبلت وأخيرا الـمحكمة الـتجارية طلب المجموعة المتمثل في حل النزاع وإشهار الإفلاس، غير أنهارفضت طلب التصفية الذي قدمه اثنان من دائنيها.
ويعد التعامل مع مثل هذه القضايا باعتبارها من أكبر القضايا في المملكة في الوقت الراهن، بمثابة تحدي واختبار للقانون الجديد الذي أصدرته المملكة السعودية السنة الفارطة، من أجل التعامل مع منازعات الإفلاس، وذلك لإصلاحات تهدف إلى جذب مستثمرين أكثر للمملكة.
واستــأنفـت القصيبي قرار المحكمة التجارية بالدمام، بعدما تقدمت في الثالث من فبراير الماضي بمعلومات إضافية، بهدف استكمال المتطلبات القانونية الخاصة بإجراءات الإفلاس.
وأشار سيمون تشارلتون الرئيس التنفيذي المكلف بإعادة هيكلة شركة القصيبي وإخوانه، إلى إن الشركة تأمل بالحصول على ردفي غضون الأسبوعين القادمين.
وأضاف قائلاً: “الإخفاق في استكمال التسوية بطريقة عادلة سيكون مضرا بمصالح الغالبية العظمى من الدائنين الذين يأملون في التوصل إلى اتفاق”.
