بشائر – الدمام
وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يصدر قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي ابتداءً من تاريخ 1441/05/01 هـ.
ويشمل قرار التوطين الفنادق المصنّفة بمستوى (3 نجوم) فأعلى، المنتجعات، الشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى (4 نجوم) فأعلى.
القرار شمل التوطين في قطاع الايواء السياحي إلى تصنيف من حيث النسب المفروضة إلى ثلاثة مسارات:
أولها، قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن التالية: نائب مدير فندق، مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات، مدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات، مندوب وإداري وممثل المبيعات، مشرف النادي الصحي، مشرف خدمات عامة في فندق، كاتب استلام بضائع، مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استعلامات سياحية، سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري، منسق إدارة.
ثانيا، قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في الإدارات التالية وما يتبعها من وحدات فرعية وهي: الحجوزات، المشتريات، التسويق، المكاتب الأمامية باستثناء المهن التالية: حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق، البواب.
ثالثا، تطبيق نسبة توطين بما لا يقل عن 70% في مهنتَي مدير مبيعات، ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات، وألا يقل عدد السعوديين عن موظف واحد في المهن التالية -إن وجدت- لكل منشأة: مشرف أغذية ومشروبات، مشرف خدمة الغرف، مشرف قسم الحفلات، مشرف مغسلة.
حدّد القرار تاريخ دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1441/05/01هـ، للإدارات والمهن التشغيلية والتخصّصية، واعتباراً من 1441/11/01 هـ، للمشرفين ومساعدي المديرين، واعتبارًا من 1442/05/01 هـ، للمديرين.
ومن جهة أخرى، فالقرار منع أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، واعتبر أن كل منشأة ستخالف هذا القرار ستطبّق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي امتداداً لمذكرة التكامل التي وقّعتها الوزارة في وقت سابق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في1438/04/13 هـ، بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية، وكان القرار داعما لمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص خلال عقد عدد من أوراش العمل مع ممثلي عدد من الفنادق.
