حقيقة تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين

بشائر – الدمام

على ضوء ما أثاره موضوع تطبيق الحد الأدنى للأجور وفق ما ورد بـ”برنامج نطاقات”، فقد أكد يومه الجمعة المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن القرار لازال مشروع مسودة وقد تم طرحه في منصة “معا للقرار”، للتداول فيه بمشاركة المهتمين والمختصين من أجل تحسينه وإبداء الملاحظات والآراء بخصوصه.

وذكر السيد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة توضح بما لا يدع مجالا للشك، أن ما يتم الترويج له بخصوص تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج “نطاقات” غير صحيح، فالحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج “نطاقات” ما يزال  مجرد مسودة قابلة للتعديل ولم يصدر أي قرار صريح في الموضوع إلى حدود اليوم.

وللتوضيح فبرنامج نطاقات هو مبادرة أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في 5 أغسطس الماضي لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودي حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، والهدف من البرنامج هو تحفيز المنشآت على توطين الوظائف، ويصنف برنامج النطاقات المنشآت إلى 4 درجات حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف.

وإذا عدنا إلى مسودة القرار فهي تتضمن شرط احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج، بواقع عامل واحد وألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، على أن يحسب العامل الذي يساوي أجره 2000 ريال بنصف عامل، ولا يحسب العامل الذي يقل راتبه عن 2000 ريال.

ونصت المسودة على احتساب العامل بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 2000 ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

هذا وسيتم احتساب الطالب السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج عن نصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات وبحد أدنى للأجر الشهري 2000 ريال، وألا يكون محسوبا في كيان آخر، ويشترط لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات، عدم تجاوز عدد العاملين الطلاب لدى الكيان ما نسبته 10% من عدد العاملين السعوديين فيه، وما إن يتم تجاوز هذه النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، باستثناء أنشطة المطاعم لتكون النسبة 40 %.

ونصت المادة 12 على أن يتم احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسبة التوطين عن 4 عمال سعوديين لصالح الكيان، وبحد أدنى للأجر 4000 ريال، وألا يكون محسوبًا في نسبة التوطين لدى كيان آخر.

وينقسم برنامج “نطاقات” إلى نوعين، كمي ونوعي، الأول يهدف لزيادة العامل الكمي في السوق من خلال تعديل جدول النسب بما يتناسب مع وضع السوق، بحيث يعامل كل نشاط اقتصادي وكل حجم بشكل مستقل. وتجدر الإشارة إلى أنتطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى قد بدأ في 26 نوفمبر 2014.