منصة (فسح) تطلق نافذة السداد الموحدة للمعاملات الجمركية خلال 3 أشهر
بشائر – الدمام
تسعى منصة “فسح” خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى إطلاق نافذة السداد الموحدة عبر المنصة، بعد الانتهاء من عملية الربط مع خمس جهات حكومية وقطاع خاص، وهي “الهيئة العامة للجمارك والشركات المشغلة للموانئ ووسطاء الشحن ووكلاء الملاحة والمخلص الجمركي”.
وتجدر الإشارة إلى أن منصة “فسح” تعتبر نافذه موحدة ومتكاملة لتبادل البيانات إلكترونيا بشكل آمن، من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة لجميع الجهات والأطراف ذوي العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير والمخلصين الجمركيين، لتسهيل وتسريع عمليات فسح البضائع عبر المنافذ الجمركية وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بمنظومة الفسح بالمملكة.
وستمكن هذه الخدمة من جمع فواتير السداد للمعاملة الجمركية الواحدة الصادرة من الجهات الخمس في فاتورة واحدة تحت مسمى “الفاتورة المجمعة” ومن ثم تسديدها برقم فاتورة واحد عبر نظام المدفوعات الحكومية “سداد”.
وصرح السيد محمد الشعيبي مسؤول “فسح” في الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا “تبادل” على هامش ورشة عمل حول آلية مدفوعات “فسح” الجديدة نظمتها الغرفة التجارية في الرياض، قائلا «إنه بُدئ في ربط نافذة السداد الموحدة في منصة فسح بعدد من الشركات المشغلة للموانئ، في حين سيتم الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك خلال الشهر الجاري، إضافة إلى وسطاء الشحن، ووكلاء الملاحة والمخلص الجمركي”.
كما ذكر أن “منصة فسح تسعى إلى التوسع في أساليب الدفع، من خلال إضافة خدمة مدى والبطاقات الائتمانية كواحدة من خيارات الدفع المتاحة مع خدمة سداد”.
وتحدث السيد خالد الظافر رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة الرياض، مشيرا إلى “أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين إطلاق نافذة السداد الموحدة عبر منصة فسح”، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستسهم في جمع الفواتير الصادرة من الجهات الخمس في فاتورة واحدة برقم سداد واحد، ومن ثم تسديدها عبر نظام سداد”.
وأكد “الظافر” خلال مداخلته أن ورشة العمل جاءت لتطبيق آلية السداد الموحدة عبر منصة “فسح”، واعتبر أن هذه الخدمة ستسهم ولا شك في تسهيل الأعمال في بيئة الموانئ وتخفض الوقت والتكلفة، وتسرع وتيرة العمل فيها.
كما أكد المتحدث أن من أهم ميزات هاته النافذة كونها ستسهم في حفظ حقوق العاملين فيها، حيث كان في السابق المخلص الجمركي هو من يقوم بسداد رسوم بضائع المستوردين وإنهاء إجراءاته في الميناء، ومن ثم تصدير فاتورة إلى المستورد لدفع تكاليف التخليص الجمركي، الأمر الذي أسهم في عدم التزام المستوردين بدفع حقوق المخلص الجمركي.
فكل مخلص جمركي في المملكة لديه حقوق مالية على بعض المستوردين تراوح قيمتها بين 20 و30 مليون ريال، إلا أن نافذة المدفوعات الموحدة في منصة فسح ستعمل على حفظ حقوقه، وسيكون كل مستورد ملزما بدفع جميع الرسوم على بضائعه قبل التخليص الجمركي.