(ساما) تعديلات جديدة لتيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية بالمملكة

بشائر – الدمام

صرحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية بكونها أجرت بعض التعديلات تخص إجراءات وقواعد فتح الحسابات البنكية تبعا لدورها الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وأيضا لحرصها على أن تمنح مختلف البنوك والمصارف عنايتها بالعملاء وأن تقدم خدماتها بكل يسرٍ وسهولة بما في ذلك تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية.

والجدير ذكره أن مؤسسة النقد العربي السعودي(المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئت في 1952. وتعرف أيضا باسم ساما (SAMA) وهي اختصار لعبارة (Saudi Arabian Monetary Authority) وهو المصرف المركزي للسعودية، وهو جهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج. وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم لعام 2018 ـ 2019 بحسب لجنة البنوك المركزية.

ونشير أن مهام مؤسسة النقد العربي السعوديتتجلى في الرقابة على القطاعات المالية المرخصة من المؤسسة والمصرح لها العمل في المملكة العربية السعودية مثل (المصارف، وشركات التأمين، وشركات التمويل، ومؤسسات الصرافة، وشركات المعلومات الائتمانية).

ومنذ صدور نظام مراقبة البنوك في عام 1966م والمؤسسة تعمل على حماية مصالح العميل والتأكد من أن تعامل القطاعات المالية مع العميل يتم بطريقة مهنية عادلة، وقد تطور دور المؤسسة تدريجياً مع توسع القطاع المالي حيث أصبحت في عام 2005م مسؤولة عن مراقبة قطاع التأمين بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وفي عام 2012م أصبحت أيضاً مسؤولة عن مراقبة شركات التمويل والإشراف عليها مما وسع دورها في مجال تعزيز حماية العميل.

وأكدت “ساما” أن التغييرات الجديدَةَ تضمنت تعديلاً على القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية بهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية لتلك المؤسسات، وتعزيزاً لهذا النوع من التجارة الحديثة، و تزامن مع هذا التعديل استحداثُ تعليمات ضمن قواعد الحسابات البنكية منها تحديد فتراتٌ زمنية لفتح الحسابات.

ومست التعديلات القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة من خلال استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط عند فتح هذا النوع من الحسابات، وذلك انطلاقاً من حرص مؤسسة النقد الدائم على أن تقدم البنوك والمصارف خدماتها بكل يسرٍ، والرغبة في تطوير العمل التجاري بالمملكة.

وأوضحت “ساما” في بيانها السالف الذكر بأنها قررت استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (100) الخاصة بالتعليمات العامة بشأن فتح الحسابات البنكية تتضمن الحدود الزمنية لفتح الحسابات البنكية والتي تنص على أن البنوك يجب أن تفتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل واحد ابتداء من لحظة استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب فتحها موافقات خاصة، مع ضرورة إشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابة.

وتحدث بيان “ساما” كذلك عن تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، باستبعاد الفقرة رقم (2) التي تقضي بوجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة للشركات التي يكون من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصاً لذلك، مع التأكيد على ضرورة تحقق البنك من عدم استخدام الحسابات البنكية لغير الأغراض التي فُتحت من أجلها، وفقاً للنشاط المرخص به.

ومن التعديلات الجديدة أيضاً تعديل متطلبات القاعدة رقم 300-1-1-3 الخاصة بالمؤسسات التي تمارس نشاطا تجاريا إلكترونيا ،وليس لها مقر رسمي بما يسهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية لتلك المؤسسات، بحيث تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بأن يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري ويُحدَّد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية)، وأن يتم التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار، واستيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.

وتخبر(ساما) عموم المهتمين بأن كافة التعديلات الجديدة المشار إليها أعلاه تم تضمينها في قواعد الحسابات البنكية المنشورة عبر موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx