بشائر – الدمام
قامت اللجنة العامة للصناعات العسكرية أمس بتنظيم ورش عمل بالمنطقة الشرقية وتحديدا بمقر الغرفة الشرقية، بمشاركة وحضور المصنعين المحليين والمهتمين، تحت عنوان “قطاع الصناعات العسكرية”
ويدخل ذلك ضمن إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بغية تحقيق الأولويات الوطنية.
وعرفت ورشة العمل حضور ومشاركة نخبة من المستثمرين والمصنعين المحليين وكذا عددا كبيرا من المهتمين بهذا القطاع، حيث تم استعراض أبرز ملامح إستراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تهدف إلى تنمية قطاع الصناعات وتنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استعراض أهم الأدوار والمهام التي تقوم بها الهيئة، وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها التي تخول للجهة الحاصلة عليها مزاولة النشاط بالمملكة.
وفي نفس السياق، قام المهندس قاسم الميمي نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتقديم عرض مرئي لقطاع الصناعات العسكرية يتضمن نبذة تعريفية عن الهيئة، وإبراز مهامها وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، كتراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، كما تم عرض إستراتيجية ونهج الهيئة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.
وأكد المهندس الميمي على أن سلسلة ورش العمل هذه التي عقدت في كل من جدة والرياض والدمام، تهدف من خلالها الهيئة مشاركة كل المهتمين بهذا القطاع والمصنعين المحليين والمستثمرين الفرص المهمة التي يوفرها قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.
وأضاف أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تهدف إلى إبراز مساعيها الهادفة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب تحقيق تطلعات القيادة فيما يتعلق بتنمية القطاع بغية تنويع الاقتصاد الوطني، علاوة على ذلك فهي تسعى جاهدة إلى ترسيخ حضورها على المستوى الوطني.
واختتم اللقاء بمنح المشاركين فرصة تبادل الآراء والأفكار حول أنجع الوسائل التي ستمكن الهيئة من تنفيذ رؤيتها.
وكذا طرح جملة من الاستفسارات التي أجاب عنها فريق الهيئة المنظمة.
كان هدف الهيئة العامة للصناعات العسكرية هو تعزيز الصادرات ضمن قطاع الصناعات العسكرية، وتطوير الصناعات والبحوث والتقنيات وكذا الكفاءات الوطنية، والرفع من مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 عن طريق تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، الشيء الذي يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
