التأمينات تحث المتعطلين عن العمل للاستفادة من المنافع
بشائر – الدمام
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلاغا، دعت فيه السعوديين المسجلين في نظام التأمينات الذين تم الاستغناء عنهم في وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم إلى التحقق من أهليتهم، والتقدم بطلب الاستفادة من المنافع التي يقدمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، خلال 90 يوماً من تركهم العمل، وذلك عبر موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني www.gosi.gov.sa.
وأكد بلاغ المؤسسة أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يهدف إلى ضمان الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين ترك الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
وأوضح البلاغ من ناحية أخرى أن التعويض يُصرف بواقع 60% من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، بحد أعلى قدره 9000 ريال لمبلغ التعويض، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال.
وفيما يخص مدة التعويض، أفادت المؤسسة أن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كلِّ مرة من مرات الاستحقاق، مؤكدةً أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يتيح لمستحق التعويض فرص التدريب المتعددة بما يتناسب مع تأهيله وخبراته وبما يساعده على فرص الحصول على عمل جديد.
ونشير إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هي مؤسسة عامة حكومية لها استقلالها المالي والإداري ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواَ هم: وزير العمل رئيساَ للمجلس، ومحافظ المؤسسة نائباَ للرئيس، وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل، والمالية، والصحة، وثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم، وثلاثة أعضاء من أصحاب العمل، وتزاول المؤسسة نشاطها من خلال المركز الرئيس وواحد وعشرين مكتباَ في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ويعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطينه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي، ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.