بشائر – الدمام
صدرت توجيهات عليا تمنع قبول أي دعوى تتعلق بإثبات تملك أرض عن طريق وضع اليد عليها أو بإحيائها، حيث اعتبرت جل الأراضي التي لا مالك لها ملكا للدولة، وعليه تلقت لجنة أراضي الدولة توجيها يفيد اشتراكها مع الجهات ذات العلاقة بهدف اقتراح القواعد والضوابط اللازمة الآتية:
1- العمل على تحديد المواقع التي لا يجوز فيها اكتساب الملكية الخاصة، والمتمثلة في: حدود الحرمين الشريفين، حرم الحدود، قمم الجبال، المشاعر المقدسة وابنيتها، المواقع الأثرية، الأراضي الساحلية، مجاري الأودية، المحميات الوطنية.
2- العمل على تحديد الجهات المنوط بها تطبيق قواعد وآليات التوثيق.
3 تمكين الأشخاص المتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ التوجيه من تملك الأراضي والعقارات، فيما الطلبات التي قدمت بعد ذلك التاريخ يتم بخصوصها العمل على اقتراح آلية ومدة للنظر فيها، على ألا تخالف المخططات التنظيمية.
حيث أكد التوجيه على ضرورة أن يتم رفع ما تم التوصل إليه أعلاه داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ الأمر في 1441/3/25.
وتضمن التوجيه أيضا التنسيق بين كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف مراقبة نظام تملك العقار وفرض عقوبات بخصوص المعتدين على أراضي الدولة.
وبتعاون بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية تم العمل على برنامج مشترك يهدف إلى التطوير من آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، حتى تتمكن من التعامل بحزم وصرامة مع المعتدين وعدم التهاون في القيام بالمهام المسندة إليها.
كما تتم مراجعة نظام المرافعات الشرعية وأيضا الأنظمة الأخرى والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة وذلك بإشتراك هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع الجهات المختصة، حتى يتم العمل على اقتراح تعديل لها بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الأمر.
ومن بين دعاوى إثبات تملك الأراضي التي لا يمكن قبولها، نورد ما يلي:
1-الوثائق العادية
2- وضع اليد
3- الإحياء
