بشائر – الدمام
جاء في تصريح للمتحدث باسم وزارة العدل الشيخ محمد المطلق، أن الوزارة ستعمل على إطلاق المساجين بأحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق أقل من مليون ريال أو الذين تجاوز عمرهم الستين عام، مضيفا أن الوزارة قررت إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، في جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، على أن تتولى المحاكم تنفيذ ذلك.
وأكد المطلق خلال لقاء صحفي، أن الإجراء لا يشكل أي ضرر على طالب التنفيذ لأن المطالبة المالية ليس لها علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية عن المدين، والذي يعني طالب التنفيذ هو منع التعامل المالي مع المدين حفظاً لحقه، بناءً على ذلك ولأن المادة الـ 46 من نظام التنفيذ أوجبت على المحكمة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالشأن المالي للمدين كالإفصاح عن الحسابات البنكية وغيرها.
وأضاف مسترسلا أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني أصدر قرارا بإلغاء المادة الفقرة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”، وأقرّ إضافة لذلك ضوابط جديدة للحبس التنفيذي.
وأشار المطلق أن هذا القرار شمل تعديل لوائح نظام التنفيذ والمادة الـ83 والتي تتضمن عددا من القيود والإجراءات في أوامر الحبس التنفيذي التي تصدرها المحاكم بحيث إن الدائرة لا تصدر أمرا بالحبس إذا كان المدين تجاوز الـ60 عاما أو من كان له زوج متوفى، أو كان له أولاد قاصرون.
