بشائر: الدمام
صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطناً ومقيماً، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه إلى المحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم، وكانت من أبرزها القضية التالية:
من خلال إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، توافرت معلومات مفادها وجود شبهة فساد وتربُّح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض.
وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه (5) موظفين وتضخم حساباتهم البنكية، وهم: موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) يعمل حاليًّا وكيلًا لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وعمل سابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجمالها (45960900) خمسة وأربعين مليوناً وتسعمائة وستين ألفاً وتسعمائة ريال، و(360.000) من العملات الأجنبية المختلفة، وما قيمته (2500.000) مليونان وخمسمائة ألف ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته (149225) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريالًا بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، و(5) سبائك ذهب، و(6) قطع سلاح (مسدس)، وثبت من إجراءات التحقيق الآتي:
أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، باستغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمال المبالغ المتحصل عليها (20.000.000) عشرين مليون ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة وعثر على (1545.000) مليون وخمسمائة وخمسة وأربعين ألف ريال نقدًا بمنزله.
وأقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، باستغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه المبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدمًا أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على (35150700) خمسة وثلاثين مليونًا ومائة وخمسين ألفًا وسبعمائة ريال نقدًا بمنزله؛ منها (4500.000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال عائدة للمتهم الأول.
وأقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، بتسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهم، واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه المبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على (5496500) خمسة ملايين وأربعمائة وستة وتسعين ألفًا وخمسمائة ريال نقدًا بمنزله.
وأقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، بتسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه المبالغ المُتحصَّل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على (1718700) مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة ريال نقداً بمنزله.
وأقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال باستغلال علاقته العائلية بالمتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري قدره (7.000) ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها إلى ما قيمته (20.000.000) عشرون مليون ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار؛ حيث اشتُري (30) عقاراً (من الأراضي) باسم المتهم الخامس، وتم تطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ (6.000.000) ستة ملايين ريال متوافر منها بحسابه البنكي (4.000.000) أربعة ملايين ريال، وقد عثر على (2050.000) مليونين وخمسين ألف ريال نقدًا بمنزله.
وأوضح المصدر المسؤول أن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، تلقى رسالة شكر وتقدير مؤخرًا من سمو ولي العهد –حفظه الله– موجهة لمنسوبي الهيئة وكان نصها: «بيَّض الله وجوهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعًا».
وأكد الكهموس أن هذه الرسالة محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة الرشيدة –رعاها الله– من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله.
وشدد على أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون جميع الجهات والمواطنين والمقيمين معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
