ميمونة النمر-الدمام
أوضحت هيئة حقوق الإنسان، الحقوق التعاقدية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، لافتة إلى أهمية توثيق العقد كتابةً وحفظ الحقوق؛ لتنظيم علاقة العمل بين الطرفين ووضع نسخة منه في مكتب الاستقدام.
وأكدت الهئية، ضرورة الالتزام بنوع العمل ومنع تشغيل العامل في غير المتفق عليه، مشيرة إلى حظر تأجير العامل أو تشغيله لدى الغير.
كما قالت، عبر إنفوجرافيك نشرته في الحساب الرسمي بتويتر؛ أن مدة التجربة 90 يومًا، ولا يجوز تجريب العامل أكثر من مرة، كما يمنع تكليف العامل بأي مهام خطرة تهدد صحته أو سلامة جسمه أو تمس كرامته الإنسانية.
ولفتت، إلى وضع لائحة منفردة في وزارة العمل لبيان حقوق والتزامات العمالة المنزلية، كما أشارات إلى تنفيذ لجان تختص بتسوية الخلافات والفصل السريع في الشكاوى.
وأوصت، بشأن الحقوق المالية لعمال الخدمة المنزلية، على أحقية استلام العامل لراتب شهري منتظم نهاية كل شهر هجري، لافتة إلى ضرورة توثيق طريقة دفع الراتب سواء نقدًا أو بشيك أو بتحويل بنكي.
وفي السياق ذاته، دعت إلى منع الحسم من راتب العامل بما لا يتجاوز نصف الراتب إلا في حالات محددة، مؤكدة على أهمية صرف المستحقات مقابل شهر إجازة بعد مضى سنتين في العمل، فضلًا عن شهر مكافأة نهاية الخدمة لكل 4 سنوات.
وحسب ما بينت الهيئة، عن حق السكن والراحة والرعاية الصحية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، إلزام الأسرة أو صاحب العمل بتوفير سكن مناسب، ويتولى الكفيل بتقديم الرعاية الصحية للعامل وفق أنظمة المملكة.
هذا، وأبانت أنه يحدد بالاتفاق مع الأسرة أو صاحب العمل، بمنح العامل أكثر من 9 ساعات راحة يوميا، ويوم راحة أسبوعية، إضافة إلى إجازة لمدة شهر مدفوعة لو أمضى سنتين ورغب في التجديد، وإجازة مرضية مدفوعة لمدة شهر عن كل عام.
