بشائر: الدمام
أوضحت النيابة العامة يوم أمس الثلاثاء، عقوبة المدين الذي ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين.
وقالت النيابة العامة، إن العقوبة تتمثل في السجن مدة تصل إلى 15 عاماً، وذلك طبقاً لنص المادة 90 من نظام التنفيذ المؤكد عليها بقرار النائب العام رقم 1 الفقرة 5 بتاريخ 1 من المحرم 1442.
كما شددت النيابة العامة على أنه يحظر على المدين تبديد أمواله والسعي لإفنائها وإنهائها لحرمان الدائنين من الاستيفاء، لافتة أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الموجبة للتوقيف.
مما يذكر بأن النيابة العامة نفذت خلال أسبوع واحد أكثر من (١٢٣) ألف إجراء.
