بشائر: الدمام
أعدت وزارة التعليم خطة شاملة للارتقاء بالتعليم في مختلف مجالاته تتضمن تحويل العام الدراسي إلى 3 فصول بدلا من اثنين، وتدريب طلاب الجامعات الزاميا 6 شهور قبل التخرج، وإطلاق المدارس المهنية، وتعزيز المرونة بين التعليم العام والمهني وتطوير المسارات المتخصصة في المرحلة الثانوية.
كما تتضمن التوسع في رياض الأطفال والتعليم المشترك بالمرحلة الابتدائية وتحديث معايير تقييم اداء المعلمين، ونظام تصنيف المدارس .
ووفقا للخطة التى اعتمدها وزير التعليم د. حمد آل الشيخ سيتم إشراك الجهات ذات الاختصاص في الوزارة في المهام المتعلقة بها وتشكيل لجان من مختلف قطاعات الوزارة للبدء في العمل الفوري لتنفيذ المبادرات واعداد الخطط اللازمة فيما يتعلق بعمليات التطوير.
وفي هذا الصدد، اقترحت وزارة التعليم عدة مبادرات منها تعزيز التوسع في رياض الأطفال، والتوسع بطرق التدريس والمناهج المبتكرة وأدوات التقييم وتدريب المعلمات في رياض الأطفال، إلى جانب تطوير متطلبات واشتراطات رياض الاطفال.
كما أشارت في خطتها إلى التوسع التدريجي في التعليم المشترك في المرحلة الابتدائية، وإضافة الملف الرقمي الموحد للطلاب، والأنشطة اللاصفية، وإضافة مختبرات التقنية والعلوم والفنون في مدارس محددة، إلى جانب مشروع مدارس المستقبل، وتحديث معايير تقويم أداء المعلمين، مع تحفيز المعلمين المتميزين للعمل في المدارس ذات الأداء التعليمي المنخفض.
وحول نظام تصنيف المدارس، تسعى وزارة التعليم إلى تكريم الطلاب المتميزين، وإقامة برنامج التوعية والتغيير الثقافي لأولياء الأمور، والتوسع في اختبارات تحديد الطلاب الموهوبين، إلى جانب الرحلات الميدانية الثقافية، وتطوير مسارات متخصصة في المرحلة الثانوية،
كما تهدف إلى تطبيق الإطار التنظيمي لاشراك القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية في المناهج والتقنية والابتكار، وتطوير المعلمين وتدريبهم على المناهج الجديدة، فضلاً عن المرونة بين التعليم الثانوي العام والمهني، وتحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول، مع تدريب وتطوير قادة المدارس، وتفويضهم الصلاحيات والمحاسبة على النتائج.
وتتجه الوزارة إلى التطوير الجامعي، من خلال تقييم معدلات التوظيف لبرامج التعليم العالي ومراجعة التخصصات الدراسية، وتحويل كليات المجتمع الى كليات تطبيقية وتطوير برامجها حسب احتياجات سوق العمل، إلى جانب تجسير التحويل بين برامج التدريب التقني والمهني وبرامج التعليم العالي.
كما تدرس تحصيل الدرجات العلمية المخصصة ذاتياً، والتأشيرة التعليمية، كما تسعى إلى التعليم المشترك في بعض الجامعات ومؤسسات التعليم التقني والمهني.
وتعمل على تحديث برامج الدبلوم في التعليم العالي، مع تدريب الزامي لمدة 6 اشهر قبل التخرج، وتشجيع برامج تبادل الطلاب الدوليين، وتنفيذ برامج تعليمية قصيرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني المهني.
كما تُعزز التوجيه والارشاد المهني للطلاب للالتحاق بسوق العمل، والتعليم العالي للجميع، وإضافة برامج جامعية قصيرة، إلى جانب دروس قصيرة لتعليم اللغات الأجنبية لزيادة الوعي بالثقافات الاخرى.
ويتناول التطوير الجامعي أيضاً الابتعاث الداخلي والخارجي وآليات تقديم الدعم المالي، وتمكين وتشجيع الاستثمار في المدارس الأهلية، فضلاً عن استقطاب مؤسسات التعليم العالي والمهني العالمية للمملكة، والمساهمة بشراكات البحث والابتكار، وتحقيق تنمية قدرات ريادة الاعمال في برامج التعليم العالي، إعداد برنامج التغذية المدرسية الصحية، والبرنامج الإرشادي للمعلمين.
