المترجم: عدنان احمد الحاجي
المفهوم بسيط وجذاب: اعط الناس مساعدات نقدية، تنتشلهم من الفقر. إستراتيجية تُستخدم بشكل متزايد في كل الدول ذات الدخل المنخفض والمرتفع على حد سواء لمساعدة الفقراء.
المنظمات الدولية كالبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأمم المتحدة تقوم بتمويل الكثير من المشاريع التي تركز على منح المساعدات النقدية للناس ، بينما أنشئت جمعيات خيرية كجمعية GiveDirectly لتقوم بمثل هذا العمل فقط. تعد المكسيك والبرازيل وكينيا أمثلة رائدة للبلدان التي نفذت بالفعل برامج طموحة للدخل المضمون خاصة بها.
تقوم الولايات المتحدة أيضًا بتجربة المزيد من المساعدات النقدية. حزمة الإغاثة البالغة 1.9 تريليون دولار أمريكي ، على سبيل المثال ، ستمنح مدفوعات متكررة recurring payments (وتعرف أيضًا بالدفع اتلقائي autopay، لمعظم العائلات التي لديها أطفال. مدينة،ستوكتون في كاليفورنيا – هي أول مدينة أمريكية تمنح ذوي الدخل المنخفض نقودًا بلا مقابل / بلا منة أكملت للتو برنامجًا تجريبيًا لمدة عامين. ويحاول عدد من رؤساء البلديات في الولايات المتحدة أن يفعلوا الشيء نفسه مع استمرار ارتفاع عدد المساهمين البارزين الداعمين لهذا البرنامج.
باختصار، يبدو أن هناك إجماعًا متزايدًا على أن المساعدات النقدية هي أفضل أداة لمكافحة الفقر. لكن هل هي كذلك؟
باعتباري خبيرًا اقتصاديًا يبحث في الفقر والتنمية، فقد كرست حياتي المهنية للبحث في أسئلة مثل هذه. بينما يمكن أن تكون المساعدات النقدية أداة فعالة، لا أعتقد أنها دائمًا هي الأفضل.
حدود المساعدات النقدية
هناك أدلة كثيرة على أن التحويلات النقدية لها آثار إيجابية على الأشخاص الذين يعيشون حالة الفقر، على الأقل في المتوسط. على سبيل المثال، وجدت مراجعة حديثة ل 165 دراسة أن المساعدة النقدية تؤدي إلى زيادة في الإنفاق على الغذاء والسلع الأخرى، ولكنها أيضًا تحسّن من مخرجات التعليم والصحة أيضًا. وجد المؤلفون لتلك الدراسات كذلك القليل من الأدلة، ان وجدت على الاطلاق، على عواقب غير متوقعة مثلا، قد يعمل الأشخاص بشكل أقل بسبب دخولاتهم من الاستثمارات الخاصة.
وبالمثل، دراسة صدرت مؤخرًا عن تجربة الدخل الأساسي في مدينة ستوكتون والتي أعطت عددًا من السكانً مختارين عشوائيًا مبلغًا من المال مقداره 500 دولار شهريًا لمدة عامين، وجدت أن المساعدات النقدية عملت على استقرار دخل من استلم هذا المبلغ، وساعدتهم في الحصول على المزيد من الوظائف بدوام كامل وقللت من الاكتئاب والقلق لديهم.
لكن هذا لا يعني أن المساعدة النقدية هو أفضل استراتيجية لمكافحة الفقر، كما جادل بعض الناس مثل مرشح رئاسة بلدية مدينة نيويورك أندرو يانغ . أعتقد، في الواقع، أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل المشرعين ينظرون إلى هذه الأدلة بحذر.
لشيء واحد، غالبًا ما يكون من الصعوبة التعرف على الذين يعانون من الفقر بالفعل ومن هم محتاجون إلى المال حتى يمكن أن تُعطى المساعدة النقدية للأشخاص المستحقين. دراسة حديثة فحصت بيانات من تسعة دول من جنوب الصحراء الأفريقية لتقييم أداء طريقة مشتركة يستخدمها برامج مكافحة الفقر لاستهداف الفقراء. ووجدت أن حوالي نصف الأسر التي اختيرت بهذه الطريقة المزبورة لم تكن أسرًا فقيرة، بينما نصف الأسر التي كانت فقيرة بالفعل لم يتم اختيارها.
مشكلة الاستهداف هذه ليست مقصورة على البلدان النامية. على سبيل المثال، تجربة مدينة ستوكتون حددت التأهل [للحصول على المساعدة] للأشخاص الذين يعيشون في أحياء ذات دخل متوسط أقل من المتوسط على مستوى المدينة كلها، مما يعني أن الأشخاص الأكثر ثراءً نسبيًا في هذه الأحياء اصبحوا مؤهلين لاستلام المساعدة المالية. علاوة على ذلك، الأسر المؤهلة لاستلام المعونة المالية أُخطرت عبر البريد العادي للتسجيل عبر الإنترنت، مما يعني أن البرنامج استبعد المشردين والأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في الدخول على الانترنت.
هناك مشكلة أخرى تتعلق مباشرة بتعريف الفقر، والذي يُعرّف بشكل أكثر دقة على أنه الافتقار إلى الرفاهية [ويضم مؤشر الفقر الجديد هذا عوامل في مستويات المعيشة تتراوح من عدم وجود صرف صحي ونوع أرضيات سكن الاسرة – طينية أو رملية أو من الروث – إلى معدل وفيات الأطفال وسنوات الدراسة. ولا يقتصر على عدم وجود دخل مالي. باختصار، اعطاء مساعدة نقدية لا يؤدي إلى التحسين من رفاهية الشخص بشكل مباشر؛ ولكن، يُعتبر أداة يمكن استخدامه لشراء أشياء – كالطعام والسكن – حيث تساهم هذه الأشياء بشكل مباشر في الرفاهية.
حتى لو أمكن التعرف على الفقراء بنجاح، فقد لا يحصل بعض الناس على المنفعة المتعارفة أو المتوسطة من هذه المساعدات بسبب المشاكل التي تواجههم في تحويل المساعدات النقدية إلى تحسينات في رفاههم.
على سبيل المثال ، قد يعاني الناس من مشاكل في الصحة العقلية أو البدنية، أو قد يتأثرون بطرق غير ملحوظة حيث أن الفقر نفسه يضعف الوظائف الادراكية ويؤثر سلبًا على عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية . وبالمثل، في بعض الحالات، قد لا يكون دفع النقد مفيدًا كثيرًا لأن بعض الأشياء التي تساهم في تحسين الرفاهية – مثل الرعاية الصحية أو التعليم – قد يتعذر الحصول عليها أو تكون ذات جودة منخفضة.
ببساطة، لا يمكن أن تشتري النقودُ كلَ شيء.
المشكلة الأخيرة هي أن المساعدة النقدية المباشرة لا تكافح القضايا البنيوية – كالتمييز والحوكمة الديمقراطية الضعيفة والمعاملات التجارية الدولية غير المنصفة / غير العادلة – التي تسبب الفقر في المقام الأول. الإصلاحات في هذه المجالات تتطلب عادة عملًا جماعيًا لإحداث تغيير على المستوى الوطني أو العالمي.
إشكاليًا، تشير الأبحاث الأخيرة إلى أن برامج المساعدات النقدية يمكن أن تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية لأن النزاعات يمكن أن تنشأ حول من يتلقى المساعدة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تآكل رأس المال الاجتماعي داخل المجتمعات.
قد يكون فشل الدفع بالنقد (المساعدة النقدية) في معالجة القضايا البنيوية أحد أسباب محدودية آثاره طويلة المدى في كثير من الأحيان. على سبيل المثال ، نظرت دراسة حديثة في أوغندا في آثار التحويلات النقدية بعد تسع سنوات من منح الناس أموالًا نقدية . بينما وجد الباحثون آثارًا إيجابية على معدل التوظيف والمداخيل المالية بعد أربع سنوات، اختفت هذه التأثيرات فعليًا بعد تسع سنوات. كما توصلت دراسات أخرى طويلة المدى إلى “جزء من النتائج معتد به احصائيا على ان الفرضية صحيحة “.
تمكين الناس
يمكن أن تساعد المساعدة النقدية بالتأكيد بعض الناس وهذا بلا شك اعتبار مهم، لا سيما في حالات الطوارئ عندما تكون المساعدة الفورية حاسمة – أثناء الجائحة، مثلًا.
ولكن لا يوجد ببساطة مقاربة واحدة تناسب الجميع للتخفيف من حدة الفقر. لدى الدول والمجتمعات المتفاوتة والناس بشتى مشاربهم احتياجات فريدة وكل من هؤلاء يواجه عقبات مختلفة للتخلص من الفقر. بعض الأحيان يعني ذلك الاستثمار في إصلاحات هيكلية للاقتصاد، وفي بعض الأحيان يعني تقديم المعونة الغذائية، وفي بعض الأحيان، يعني المساعدات النقدية المباشرة.
بشكل عام ، فإن فكرة الإجماع على المساعدات النقدية لا تدرك الهدف المقصود منها: وهو أن تعزيز التنمية البشرية يعني تمكين الناس من اتخاذ القرارات بأنفسهم، وهذا يشمل السماح لهم باختيار نوع المساعدة المناسبة لحالتهم.
وعندما يُتاح للناس الخيار، فهم لا يختارون دائمًا المساعدات النقدية.
