أحمد محمد الحاجي
الوظيفة هي كل مايشغل اذهان الخريجين سواء من الجامعات او الكليات او حتى المعاهد وتكون في بادئ الامر هي طموح الخريج وما ان يحصل على تلك الوظيفة التي كان يسعى لها حتى تبدأ مرحلة جديدة وهي اثبات نفسه في مقر عملة كموظف فعال يخدم الجهة التي يعمل بها وعلى النقيض قد يكون هناك موظفين اخرين تكون فاعليتهم اثناء أداء العمل ضعيفة وهذا يعود لعدة أسباب لسنا بصدد ذكرها الان ونتيجة لعدم الفاعلية تكون جهة العمل رديئة في خدماتها يعاني منها جميع العملاء وبذلك تتعطل المصالح لذلك كله ارتأت الحكومة الرشيدة اصدار قانون يمنع هذا النوع من عدم الكفاءة في الوظيفة بهدف تحقيق اعلى مراتب العطاء للعملاء وتقديم افضل خدمة بأحسن جودة وهذا القانون هو قانون الانضباط الوظيفي الذي سيتم العمل به خلال (180) يوم من الان ولايقتصر مفهوم الانضباط على التقيد بساعات العمل فقط فيكون حضورك على الموعد المحدد وخروجك على الموعد المحدد بل المقصود بالانضباط الوظيفي يطول حتى اداءك داخل المنشأة التي تعمل بها ويهدف كذلك نظام الانضباط الوظيفي على حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بإنتظام وإيجاد جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بأداء وكفاءة عالية وكما ان النظام حدد عقوبات للمقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية أيضا توجد ضمانات للموظف حتى لايتم اصدار عقوبات عليه الا بعد التأكد من ثبوت الإدانة ومن تلك الضمانات ما جاء في المادة الرابعة من النظام حيث اقرت بعدم صلاحية توقيع عقوبة على الموظف الا بعد التحقيق معه ومواجهته بالمخالفة المنسوبة اليه وسماع أقواله وتمكينه من دفاعه عن نفسه كما حدد النظام أيضا الجزاءات التي يجوز ايقاعها على الموظف وحصرت هذه الجزاءات بخمس جزاءات فقط لاغير وتكون هذه الجزاءات للموظف المخالف ولا اعتبار لمنصبة ومكانته وتلك هي قوة القانون التي يحتاجها المجتمع لضمان العدالة والعيش الكريم للجميع.
