معرفة حقوقي

أمير بوخمسين

هل أنا بحاجة لمعرفة حقوقي؟ هل معرفة حقوقي ستساعدني في تجاوز الكثير من المواقف والمشاكل القانونية التي قد تحدث لي في المستقبل؟
أين سأجد هذه الحقوق، وفي أي سجلات؟ كيف أتعرف على القوانين، سواء في مجال عملي أو ما تتطلبه الجهات الأخرى؟ لماذا يجب أن تتوافر لدي الخبرة في مجال الحقوق والقانون؟
واجهت عدة مشاكل قانونية ولم أكن أعرف طريقة حلّها؟
هذه التساؤلات وغيرها يطرحها أفراد المجتمع، والكل يشتكي من هذا الوضع، وعندما تحضر مجلساً تسمع الجميع يطرح هذا الموضوع وبألم، وكأننا نعيش في عالم الغاب. والحقيقة أن التقصير هو من المواطن الذي لم يسع للبحث لمعرفة هذه القوانين، وبالذات المرتبطة به، سواء في عمله أو دراسته أو ما يتعلق به في كافة شؤون حياته. ليس المطلوب أن تكون باحثاً ومختصاً في القانون، كما أنني لست بصدد التقليل من خدمات المحامين أو المكاتب القانونية، وإنما تعد المعرفة القانونية أمراً مساعداً للمحامين أو رجال القانون في حالة التعامل مع شخص يفهم أساسيات القانون أو الحقوق، كما هو الحال مع الطبيب عندما يتعامل مع مريض فاهم لمرضه وتداعياته، فإن ذلك سيساعد الطبيب في التشخيص الحقيقي والواقعي لمشكلة مريضه، وهذا الأمر ينطبق على كافة الأمور، مثل: الهندسة والقطاع البنكي والشركات وغيرها من الأمور التي تتطلب أن نعرف ما هي حقوقنا، وما هي حقوق الطرف الآخر علينا.. لذلك فإن معرفة الحقوق أمر واجب على الجميع، من الكبير إلى الصغير، العامل، والموظف والابن والأب والمعلم والمرأة وغيرهم من كافة طبقات المجتمع.
والآن ما هي الفائدة من معرفة حقوقي؟
1- أن يكون الفرد عارفاً لحقوقه فلا يتعدى على حقوق الآخرين، وبذات الوقت يكون حاصلاً على المعرفة المطلوبة لتحصيل حقوقه.
2- استقرار الفرد النفسي واطمئنانه في المجتمع.
3- الإسهام في تطبيق العدالة بين افراد المجتمع.
أما كيف نتعرف على حقوقنا؟ فيمكن أن يحصل عبر النقاط التالية:
1- تحديد الجهة، أو المؤسسة، أو الهيئة، حيث إنه عندما يتم تحديد الجهة، تستطيع فيما بعد التعامل معها بناء على طبيعة عملها.
2- معرفة الشروط والأحكام واللوائح التنظيمية، وذلك عبر الدخول للبوابات الإلكترونية من أجل الاطلاع والمعرفة، وهذا الأمر أصبح متاحاً للجميع، خصوصاً مع التطور الذي حصل في وزارة العدل، والقضاء، وما حصل فيها من أتمتة مما سهّل على المواطن الوصول لتلك القوانين.
3- في حالة عدم المعرفة والفهم لتلك القوانين، وعدم وضوح الحقوق، وتطلّب الأمر استشارة محامٍ أو مكتب محاماة من أجل الحصول على استشارة، فمن الضروري القيام بذلك من أجل الاستشارة، وعدم ترك الأمر للعفوية والاتكالية وبالتالي يصبح الوضع من الصعب حلّه. فالبعض من أفراد المجتمع عندما يتعرضون لقضايا قانونية، لا يهتم ولا يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل حلّها أو مواجهتها من خلال القانون، وذلك نظراً لضعف الاطلاع على القوانين وعدم أخذ المشورة، وفي نهاية الأمر يتحول الأمر إلى كارثة تحلّ به بعد أن خسر كل شيء، فلا ينفع الندم . والقضايا الخاسرة التي نسمعها كثيرة خير برهان على ذلك. وبما أن الجهل بالقانون لا يعفي المواطن من المسؤولية، لذلك على الجهات الرسمية من جهات حكومية وقطاع خاص أن تسعى للتعريف بالقوانين الخاصة التابعة لهم من أجل تثقيف الناس وتعريفهم بحقوقهم كل حسب اختصاصه. فكلما أصبح المجتمع عارفاً بالقوانين كلما ارتقى في التعامل ووصلنا إلى درجة من التقدم، ويكون تعاملنا مع بعضنا تعاملاً حضارياً.