أمير بوخمسين
في مقال سابق، تحدثنا عن الزواج في إطار المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان. ووضحنا الاتفاقيات والمواد الخاصة بذلك. في هذا المقال نكمل ما نصّت عليه المادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونتناول حق التعليم للمرأة حيث أكدت المادة على أن (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الثقافية المنصوص عليها في هذا العهد)، حيث تناولت المادة التاسعة من الإعلان، القضاء على التمييز ضد المرأة، وحق المرأة في المساواة في التعليم، ومساواتها مع الرجل بشيء من التفصيل: ” تُتخذ جميع التدابير من أجل كفالة تمتّع الفتيات والنساء، متزوجات أو غير متزوجات بحقوق متساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم ولا سيما فيما يلي:
(1) التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، بما في ذلك الجامعات والمدارس الحِرفية والتقنية والمهنية والدراسة فيها.
(2) التساوي في المناهج الدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، سواء كان التدريس في المؤسسات المعنية مختلطاً أو غير مختلط.
(3) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.
(4) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار القراءة والكتابة.
(5) إمكانية الحصول على المعلومات التربوية التي تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها.
أما المادة العاشرة من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، فقد أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان التربية، ولكي تكفل ذلك على وجه الخصوص، نصّت على التالي:
(أ) تكافؤ الشروط وتساويها في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك جميع أنواع التدريب المهني.
(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية.
(ت) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح الكتب الدراسية والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.
(ث) تكافؤ فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.
(ج) تكافؤ فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان على تضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.
(ح) خفض معدلات ترك الطالبات للدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل فوات الأوان.
(خ) تكافؤ فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.
(د) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعرفة والتوجيه والإرشاد الذي يتناول تنظيم الأسرة.
الكثير من الإتفاقيات والمواثيق التي تمت المصادقة عليها من قبل الكثير من دول العالم، قامت بعض الدول بتفعيلها، ولا تزال دول أخرى محجمة عن تنفيذها. لذلك نجد الأميّة منتشرة في الوسط النسائي في تلك الدول، وخصوصا الدول الفقيرة، وهذا يستدعي دعم مادي ومساعدات لتلك الدول من أجل تنميتها.
