بشائر: الدمام
كشفت الهيئة العامة للنقل، عن توفير 85 حافلة تنقل 3 ملايين راكب بحاضرة الدمام والقطيف، من خلال 8 مسارات على طول 453 كيلو مترا، بنهاية العام الحالي.
وذكر نائب الرئيس للتنظيم بالهيئة م. فواز السهلي أن الهيئة بدأت بالعمل في خطة خدمات النقل الجديدة بالشرقية، متضمنة 8 مسارات، و212 نقطة توقف «محطات توقف»، بحاضرة الدمام والقطيف، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يعد بديلا للنقل العام المعتمد، ولكنه داعم له.
مرحلة الترسية
وأكد أن المشروع تم طرحه، وهو الآن في مرحلة الترسية، وستتحرك الحافلات في حاضرة الدمام والقطيف نهاية العام الحالي، إضافة إلى وجود مشروع مشابه بمحافظة الأحساء على المدى الطويل، وهو مشروع أساسي تعمل عليه هيئة النقل مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية بـ7 مسارات و65 محطة توقف، و38 حافلة، ومن المتوقع نقل أكثر من 120 مليون راكب على 14 عاما هي فترة هذا المشروع.
مستويات السلامة
وقال إن هيئة النقل هي المعنية بتنظيم قطاع النقل والإشراف عليه بقطاعاته الثلاثة، ولديها أهداف أخرى بجانب التنظيم ومنها المساهمة في رفع مستويات السلامة، والتشجيع على استخدام وسائل النقل، وتنظيم جذب الاستثمار، إضافة إلى العمل على أن تكون الهيئة ممكنا للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع النقل، حيث إن الهيئة يوم الأربعاء قبل أسبوع اعتمد هيكلها الجديد وأنشأت وكالة بدأت تمارس أعمالها على الأرض مختصة بتمكين قطاع النقل.
مسارات الشرقية
وأوضح أن الهيئة عملت على تحرير سوق النقل بالحافلات وعقد امتياز امتد على أكثر من 40 عاما، موضحا أن هناك 20 مسارا تنطلق من المنطقة الشرقية، ومسارين داخل المنطقة، وهناك 5 محطات توقف و100 حافلة تنفذ 156 رحلة و300 راكب يتنقلون يوميا في المنطقة.
وأضاف إن الهيئة طورت المشروع، الذي طرح ليشمل 23 مسارا؛ منها 8 مسارات داخل المنطقة و19 محطة توقف، و15 مسارا لا تقتصر فقط على مدن المملكة، بل ستصل إلى بعض الدول المجاورة أو الدول، التي يفضل الركاب استخدام النقل البري للوصول إليها، وسينفذ هذا المشروع بـ176 حافلة، لتنفيذ 278 رحلة ومن المتوقع مضاعفة العدد بعد التحسينات المدخلة إلى 10 آلاف راكب يوميا.
النقل الساحلي
وبيَّن أن الهيئة طرحت دراسة النقل الساحلي وجدواه الاقتصادية، مع وضع الخطة التنفيذية وعقود تشغيل الخدمة، التي سيتم طرحها مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ويشمل المشروع 7 مسارات لنقل مليوني راكب سنويا، وأهم ما تعمل عليه الهيئة هو تعظيم الفائدة وخلق 13 ألف فرصة وظيفية، ستساهم بـ 3 مليارات ريال في الناتج المحلي.
