كمال الدوخي
بعد المقال الماضي، عن أموال الخمس وطريقة إدارة الأموال الشرعية في العراق، بإنشاء عدد كبير من المراكز الخدمية، والمصانع والمساكن والتي توجت يوم أمس بإنشاء مصنع للأدوية، وهي من أموال العراقيين وأوقافهم كان السؤال وأين أموال الخمس في السعودية؟
والجواب: أموال الخمس في السعودية تصرف في بلادنا الحبيبة، ومن تابع كيف صرفت الأموال الشرعية في فترة كورونا يكفيه عن الدخول في كثير من الجدل.
يوم أمس محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي كرم كبار الداعمين لجمعية البر الخيرية بالأحساء، أكبر وأهم جمعية في الأحساء والتي تتوزع فروعها في كافة محافظة الأحساء الحبيبة، وليس بالغريب أن يكون بين المكرمين: السيد باقر السلمان، والشيخ حسين العايش، و أمين عام الحوزة بالأحساء السيد هاشم السلمان، والشيخ علي الدهنين، والشيخ محمد الشهاب، والشيخ عبدالجليل الأمير.
وأشاد سمو الأمير بما قدمه المتبرعين والداعمين الكبار للجمعية، والدور الهام والمحوري في دعم 11 ألف أسرة. وجمعية البر في الأحساء لها أدوار مهمة، في مشاريع وخدمات قدمتها لسكان الأحساء، ولا أحتاج لذكرها؛ فموقعهم يحوي كافة أنشطتهم، وجهودهم الخيرة الكريمة.
ودور رجال الدين والأموال الشرعية كان محورياً خلال أزمة الكورونا، وما قبل الكورونا، إلا أن الأزمة كانت معيار حقيقي لدور الأموال الشرعية، فالموظف كفلته الدولة والتاجر سهلت له الدولة بعض التسهيلات، لكن ماذا عن صغار التجار التي أغلقت محلاتهم وبسطاتهم جراء الحظر، وأصحاب سيارات الأجرة وغيرهم، كان لأموال الخمس دور هام في دعم تلك الأسر بدفع إيجارات وسداد فواتير، وسداد أقساط، ومصاريف متعددة، وشراء أجهزة الحاسب للدراسة عن بعد، ودفع قيمة فواتير الانترنت.
ولعل أبرز من تابعت معه أعماله في فترة كورونا سماحة السيد باقر السلمان، والذي تفرغ تماماً لمتابعة أوضاع الجمعيات الخيرية والحالات المعوزة التي ازدادت في فترة الأزمة بشكل مضاعف. فكانت جهود رجال الخير من تجار ورجال دين موازية لجهود الدولة في محاولة رفع الضرر عن المواطنين الناتج عن أزمة كورونا.
ويكفيني عن الرد على من تحدث عن أموال الخمس في السعودية هذا التكريم من سمو الأمير بدر لهذه النخبة من كبار الداعمين لجمعية البر، وهم من كبار رجال الدين بالأحساء وأبرزهم.
بالإماكن أن أتحدث عن مشاريع سكنية في الأحساء، ومشاريع بالدمام، وأخرى متعددة بالقطيف من تلك الأموال الشرعية، لكن اصطدم برفض رجال الدين عن الحديث عنها لأسباب تعود إليهم، وأذكر أن مشروعاً بالأموال الشرعية تم تقديمه بمبلغ تجاوز 150 مليون ريال، فعندما تحدثت بنفسي عنه، كان الرد حازم بضرورة حذف ما تم كتابته، وهو مشروع لكافة المواطنين وبتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية، والمواطنون يستفيدون من خدماته الآن.
هناك عمل جدير بالثناء، وإن كنت ممن يقترح العمل المؤسساتي، كما هو الحال في العراق، لكن الزمن كفيل بالكثير من التغيير، دون الحاجة لتوجيه الاتهامات، وأجزم بأن أغلب من يوجه الاتهامات هم ممن لا يدفعون تلك الأموال، وليس لهم مساهمات مجتمعية سوى الجدل والعبث.
