بشائر: الدمام
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إقرار مشروع القرار الوزاري لضوابط الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفيةP الذي يهدف إلى وضع ضوابط واجبة لتنظيم الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية لدى كافة المنشآت الخاضعة لنظام العمل.
وجاءت أبرز مواد المشروع المطروح للاستطلاع بتطبيقها هذه الضوابط على المنشآت الخاضعة لنظام العمل، على كل منشأة مراعاة وصف وظيفي واضح للشاغر ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان، يتضمن (المسمى الوظيفي، المهام الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة).
ووفقاً للضوابط، يجب على كل منشأة مراعاة تقديم نبذة واضحة عن المنشأة تتضمن (اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل)، ونمط العمل (حضوري، عن بعد، مؤقت، جزئي)، كما يجب عليها تحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي (تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي)، وعدم وجود أي نوع من أنواع التمييز في الإعلان الوظيفي كالتمييز على أساس الجنس، الإعاقة، السن، الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
ومن الضوابط الواجبة عند إجراء المقابلات الوظيفية، أن يكون مكان المقابلة ملائماً بما يتوافق مع الاشتراطات المكانية الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم (4906)، وتشكيل لجنة للمقابلات الوظيفية.
ويجب توثيق المقابلة كتابياً بشكل واضح بحيث يمكن مراجعتها لاحقاً، وإخطار المتقدمين بنتائج المقابلات بأي وسيلة إخطار رسمية في مدة أقصاها 14يوماً من تاريخ المقابلة الوظيفية.
وفي حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته (مثل وجود مترجم لغة إشارة لمن يعاني من إعاقة في السمع أو النطق)، ويجب إشعار المتقدم بلغة المقابلة وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل، وعدم طرح الأسئلة الشخصية المتعلقة بالمذهب أو السياسة أو العرق وما شابه ذلك، أثناء إجراء المقابلة.
كما يجب عدم طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت التي كان يعمل بها المتقدم سابقاً، وعدم إلزام المتقدم بالإفصاح عن أجره الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة، وتوضيح الأجر المتوقع أو الحد الأدنى للأجر المخصص للوظيفة الشاغرة وطبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية.
وعلى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وسيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم (92768) ، مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات.
