أكد مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حرص الهيئة وسعيها لتحقيق مستهدفات التوطين في التخصصات الصحية، إلى جانب دعم الكفاءات الوطنية من خلال تسهيل الوصول للبرامج التدريبية والتطويرية النوعيّة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة.
واطَّلع المجلس على مشاريع التوسع في الطاقة الاستيعابية لعددٍ من برامج شهادة البورد السعودي للعام الأكاديمي 2024/2023، ومعدل زيادة أعداد المقاعد المتاحة بما يصل إلى 50% في 21 تخصصًا مستهدفًا، وتتجاوز 25% من إجمالي مقاعد جميع التخصصات مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي 2023/2022، مع مراعاة تنوّع التوزيع الجغرافي وشمول المقاعد المستحدثة لجميع مناطق السعودية، إضافةً إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمقاعد طب الأسنان لتصل إلى 37% مما يسهم في تحقيق مستهدف التوطين البالغ 35%.
جاء ذلك في الاجتماع الـ92 لمجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بحضور أعضائه وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية والتخصصية، وذلك بمقر الهيئة في الرياض.
واستعرض المجلس أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية لتحقيق مستهدفات الهيئة لتطوير الأداء المِهني الصحي وتنمية وتشجيع المهارات، وصولاً إلى تحقيق التكامل والتواؤم الاستباقي مع مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي.
وثمَّن المجلس فتح الهيئة قنوات التواصل مع أعضائها من خلال استبانة الممارس الصحي، الذي شهد مشاركة أكثر من 50 ألف ممارسٍ صحيٍّ من مختلف التخصصات لإبداء مقترحاتهم حيال تجويد أعمال الهيئة؛ لتعزيز دورها في تطوير الأداء المهني، الذي تُرجم إلى مشاريع ومبادراتٍ تنفيذيةٍ أسهمت في تسهيل رحلة تسجيل وتصنيف الممارس الصحي، وعززت من التكامل والتواؤم مع القطاعات، وكان من أبرزها إطلاق خدمة تجديد التسجيل المهني التلقائي، التي استفاد منها 15 ألف ممارسٍ صحيٍّ حتى الآن، واختصرت من خلالها الهيئة إجراءات تجديد التسجيل من خمسة أيام إلى 30 ثانية في حال اكتمال متطلبات الربط التقني مع أنظمة الموارد البشرية في المنشأة، إلى جانب استكمال إصدار «بطاقات وصف التخصصات الصحية» التي تهدف إلى حصر كافة المتطلبات والأوصاف والمعايير للتخصصات الصحية، مما سيسهم في تسهيل رسم المسارات المهنية للممارسين الصحيين، إضافة إلى إطلاق منتج «شهادة الكفاية المهنية» التي تضمن انعكاس البرامج المهنية المتخصصة في سجل الممارس، مما سيحفّز من تطوير أداء البرامج التدريبية المتخصصة ويثري من الجوانب المعرفية والعملية للممارسين الصحيين ويساعد جهات التوظيف على إسناد المهمات ومنح الامتيازات للممارسين الصحيين.
وأثنى المجلس على منتجات دعم البحث والتطوير والابتكار في الهيئة، من خلال باكورة مشاريعها الممثلة في التعاون مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة؛ لتمويل البحث العلمي الصحي في زمالة التخصص الدقيق، ضمن برامج شهادة البورد السعودي، الذي يصبّ في مجالات الأولويات البحثية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، إلى جانب استكمال التجهيزات النهائية لإطلاق برنامج «الباحث الإكلينيكي»، الذي سيعزز من توفير الممكّنات والمؤهلات كافة لخطّ مسارٍ مهنيٍ متكامل للممارس الصحي في مجال البحث العلمي، ويغطّي مختلف التخصصات والمؤهلات الصحية.
وأشاد المجلس باهتمام الهيئة بمجال التقنية الحيوية بإقرار أول برنامج للتدريب في التصنيع الحيوي ضمن البرامج المهنية المتخصصة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك للإسهام في تطوير وتوطين صناعة اللقاحات والمستحضرات البيولوجية، وسيشهد انطلاق أول دفعة تدريبية بانضمام أكثر من 30 متدربًا.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على دعمه الكامل لتطوير منتجات الهيئة المعرفية بما يعزز استقطاب الكفاءات العالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية بجعلها ضمن مصّاف الدول العالمية الجاذبة للمواهب.
يذكر أن برامج شهادة البورد السعودي تشهد تزايدًا بمعدل 15% في طلبات الانضمام من خارج السعودية خلال السنوات الأربع الماضية، مما يؤكد على تنافسية البورد السعودي على المستوى الإقليمي.
