“الشهادات” المهنية “واسعة الانتشار” دون ترخيص

بشائر: الدمام

أجازت ضوابط وإجراءات لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية، اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية “واسعة الانتشار” من دون إجراءات التقدم بطلب الترخيص، إذا كانت ضمن التخصصات التي تتماشى مع سوق العمل، وتتوفر على منصات مراكز الاختبار الدولية مثل (سيرتيبورت، بيرسون فيو، بايومترك).

وتهدف الضوابط، التي صدرت بموجب قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى توحيد السياسات والإجراءات الخاصة بالحصول على الشهادات الاحترافية والمهنية، إضافة إلى ضبط جودة الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات، وتعزيز الشفافية والموثوقية، ورفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، فضلاً عن تطبيق المعايير الدولية على الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات المحلية، ومنع الممارسات غير المرخصة بمجالات الشهادات الاحترافية والمهنية وتنظيم مراكز الاختبارات.

ووضعت الضوابط معايير خاصة بالشهادات المهنية الاحترافية، تشمل: حضور ساعات الدورة التدريبية واجتياز الاختبار، واعتماد البرنامج (التدريبي) من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع ملاحظة “أنَّ اعتماد مسميات الدبلوم أو خلافه ضمن مسمى الشهادة الاحترافية، لا يُعد اعترافاً بمؤهل وإنما هو اعتراف بالشهادة الاحترافية، وتنظيم المؤهلات العلمية والتدريبية يخضع للإطار الوطني للمؤهلات”.

وحذرت الضوابط من ممارسة أي نشاط يتعلق بالشهادات الاحترافية والمهنية أو نظم الاختبارات الخاصة بها، أو عمل مراكز اختبار بالمملكة من دون الحصول على موافقة المؤسسة.

وأقرّت اعتماد برنامج نظام الاختبارات المقدم من الجهات المالكة لنظم الاختبارات للمشغِّل باللغتين العربية والإنجليزية، على ألا تشتمل أو تسـبـب بـرامج التشغيل أو الاختبارات المعتمـدة أي تعـديات علـى حقوق الملكية الفكرية العائدة للغير.

وحددت الضوابط المقابل المالي على النحو الآتي: 40 ريالاً مقابل إجراء اختبار لكل مختبر، (50) ريالاً للتصديق على الشهادات، 500 ريال للترخيص لمركز اختبار، وخمس آلاف لتقييم وفحص نظام الاختبار للشهادة، وخمسة آلاف عند طلب إصدار أو تجديد رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية، وخمسة آلاف لقاء تقييم المحتوى العلمي للشهادة.

كما أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دليلاً شاملاً لشرح وتوضيح إجراءات تنفيذ جلسة الاختبار والتعليمات المتعلقة بها، سعياً لتحقيق أعلى معايير الجودة المطلوبة لدى مراكز الاختبارات المعتمدة.