واصل مؤشر البورصة العقارية السعودية وتيرة ارتفاعه للأسبوع السادس على التوالي بنسبة 0.1 في المائة (ارتفاع 11 نقطة)، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 10073.1 نقطة، مدفوعا بارتفاع إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام مضت بنحو 1.6 مليار ريال، استقرت على أثره عند إجمالي قيمة سوقية بلغ 1.43 تريليون ريال.
وفي جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 7.6 في المائة، متأثرا بتراجع جميع القطاعات الرئيسة للسوق، وبصورة أكبر لدى القطاع السكني، الذي ما زال نشاطه متأثرا سلبيا من استمرار ارتفاع معدل الفائدة ووصوله إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من عقدين من الزمن. وقد أفضى تراجع النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي إلى استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 6.0 مليار ريال، وتراجع إجمالي عدد صفقات العقارية بنسبة 5.1 في المائة، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند 5.0 آلاف صفقة عقارية.
تباطؤ معدل التضخم للشهر الخامس تواليا
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية أكتوبر الماضي، تراجع معدل التضخم إلى 1.6 في المائة للشهر الخامس على التوالي، مقارنة بمستواه خلال الشهر الأسبق البالغ 1.7 في المائة، بينما سجل ارتفاعا شهريا بنحو 0.13 في المائة كأعلى معدل ارتفاع شهري منذ يونيو الماضي من هذا العام، ولا يزال التضخم متأثرا بالارتفاع الممتد لمؤشر إيجارات السكن الفعلية طوال 20 شهرا مضى، رغم تباطؤ ارتفاعه سنويا إلى 9.3 في المائة، نظرا لارتفاع وزنه النسبي في معادلة احتساب التغير في الأسعار (التضخم)، التي تناهز 21 في المائة.
وبالنظر إلى التضخم بحسب المدن الأعلى ارتفاعا، فقد جاءت مدينة جدة في المرتبة الأولى بمعدل 3.7 في المائة، متأثرة بارتفاع تكلفة الإيجارات الفعلية فيها بمعدل 16.7 في المائة، تلاها في المرتبة الثانية مدينة بريدة بمعدل 3.7 في المائة، ثم مدينة أبها في المرتبة الثالثة بمعدل 2.9 في المائة، وفي المرتبة الرابعة مدينة الرياض بمعدل 2.2 في المائة، وقد وقف خلف ارتفاع معدلات التضخم في تلك المدن بأعلى من معدل التضخم للمملكة، الارتفاع القياسي للإيجار المدفوع للسكن فيها مقارنة ببقية المدن الأخرى، التي سجل عديد منها تراجعا في معدل التضخم، كانت جيزان أولها بانخفاض التضخم فيها بمعدل 4.9 في المائة، ثم تبوك بانخفاض للتضخم فيها بمعدل 0.8 في المائة.
إيجارات السكن بحسب أنواع العقارات والمدن
سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن تباطؤا في نموه السنوي ضمن وتيرة ارتفاعه الممتدة لـ20 شهرا على التوالي، حيث تراجع نموه إلى 9.3 في المائة بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق بنسبة 9.8 في المائة. أما على مستوى الإيجارات المدفوعة للسكن وفقا لنوع العقار المستأجر، فقد جاءت تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 14.9 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 11.7 في المائة، ثم تكلفة إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.7 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.1 في المائة.
أما على مستوى تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بحسب المدن، فقد استمرت مدينة جدة في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع السنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بمعدل نمو سنوي وصل إلى 16.7 في المائة، متراجعة من ارتفاعها الأسبق بنحو 22.5 في المائة، ومدفوعة في ارتفاعها من الارتفاع القياسي لإيجارات الشقق السكنية بمعدل سنوي وصل إلى 37.9 في المائة (66.7 في المائة خلال الشهر السابق)، ثم ارتفاع إيجارات الفلل السكنية بمعدل سنوي 16.9 في المائة (17.5 في المائة خلال الشهر السابق)، وأخيرا ارتفاع إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي بلغ 8.9 في المائة (18.1 في المائة خلال الشهر السابق).
كما أكملت مدينة أبها احتفاظها بالمرتبة الثانية كأعلى ارتفاع في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بحسب المدن، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة وصلت إلى 15.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها السابق بنحو 14.4 في المائة، مدفوعة بالارتفاع القياسي لإيجارات البيوت الشعبية بمعدل سنوي 43.1 في المائة (39.4 في المائة خلال الشهر السابق)، ثم ارتفاع إيجارات الشقق السكنية بمعدل سنوي 34.9 في المائة (36.3 في المائة خلال الشهر السابق)، ثم ارتفاع إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 28.6 في المائة (23.3 في المائة خلال الشهر السابق). واستمرت مدينة الرياض في المرتبة الثالثة على أثر النمو السنوي لتكلفة الإيجارات بنحو 14.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها السابق بنحو 13.2 في المائة، حيث ساهم في ارتفاع الإيجارات في العاصمة صعود إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 25.5 في المائة (21.4 في المائة خلال الشهر السابق)، ثم إيجارات البيوت الشعبية بمعدل سنوي 23.3 في المائة (21.1 في المائة خلال الشهر السابق)، وأخيرا ارتفاع إيجارات الشقق السكنية بمعدل سنوي 15.2 في المائة (17.4 في المائة خلال الشهر السابق).
