بشائر: الدمام
خفضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من عدد من الدول، وهي الفلبين، وسيريلانكا، وبنجلاديش، وأوغندا، وكينيا، وإثيوبيا، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.
ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام: الفلبين 15,900 ريال إلى 14,700 ريال، وسيريلانكا 15,000 ريال إلى 13,800 ريال، وبنجلاديش 13,000 ريال إلى 11,750 ريالا، وكينيا 10,870 ريالا إلى 9,000 ريال وأوغندا 9,500 ريال إلى 8,300 ريال وإثيوبيا 6,900 ريال إلى 5,900 ريال.
وأوضحت الوزارة، أن تحديد حد أعلى لتكاليف الاستقدام يحفظ حقوق أصحاب العمل ويحوكم الأسعار في قطاع الاستقدام ويحد من التلاعب بها.
وأكدت، تواصل الجهود والمبادرات التي من شأنها تطوير قطاع العمالة المنزلية، ومن ذلك مراجعة تكاليف الاستقدام بناء على حجم السوق والطلب على العمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بما يضمن ضبط أسعار الاستقدام الخارجية والداخلية وتوفير خيارات تناسب جميع الأفراد.
وشددت على التركيز على رفع أداء مكاتب وشركات الاستقدام، بهدف الوصول إلى جودة الخدمات والسعر العادل لكافة الأطراف، موضحة في هذا السياق أن الرقابة المستمرة على مكاتب وشركات الاستقدام وتحفيز أدائها، أدت إلى رفع رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة، في حين نتج عن تعدد دول الاستقدام وتنويع الجنسيات أمام المستفيدين الوصول إلى تكاليف استقدام مناسبة وعادلة.
وأضافت أن منصة “مساند” هي المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام، منوهة إلى أن التكاليف المحددة في المنصة تحفظ حقوق صاحب العمل مع المكاتب والشركات المعتمدة في المنصة وجميع أطراف العلاقة التعاقدية، كما تتيح المنصة خيارات متعددة من الجنسيات والمهن الخاصة بالعمالة المنزلية، التي تمكن المستفيد من تحديد تفضيلاته من حيث الوصول التكلفة ومدة الوصول.
وقد وجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 ألف ريال، ومن بوروندي 7.5 ألف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.
