كشف المحامي عامر آل فايع أن العمل في المناسبات الوطنية «اليوم الوطني»، «يوم التأسيس»، يعد عملًا إضافيًا، ولا يقبل التعويض يومًا بيوم مثل ما تلجأ إليه بعض مؤسسات القطاع الخاص.
أشار آل فايع إلى أن جهل بعض موظفي القطاع الخاص بالأنظمة العمالية يجعلهم عرضة للافتئات على حقوقهم المشروعة نظامًا بما يسفر عن مخالفات لا تتسق مع الأنظمة والتعليمات، ومن ذلك العمل في المناسبات أو العمل لساعات إضافية، مضيفا أن الموظف إذا عمل في أي من هذين اليومين فإنه يعتبر عملًا إضافيًا، والعمل الإضافي تقابله مكافأة مادية وليس تعويض يوم بيوم، وهذا لبس يقع فيه الطرفان، من ناحية الموظف (العامل) لعدم معرفته بالنصوص النظامية التي ضمنت له حقوقه، ومن ناحية أخرى إدارات الموارد البشرية لدى البعض في القطاع الخاص أو المنظمات الأخرى غير الربحية التي جرت العادة لديها على اللجوء لسياسة التعويض يومًا بيوم تعمدًا أو خطأً، ربما كان ذلك لاعتبارات تتعلق بتقنين الالتزامات المالية أو للخروج من بوتقة تحمل الأعباء الإضافية عمومًا؛ بيد أن ذلك ينافي إعمال النصوص القانونية التي تحمل الدلالة الصريحة على عدم المخالفة سيما ما جاء في نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
تطبيق النظام
لفت آل فايع إلى أنه يحق إلزام الموظف بالعمل في المناسبات الوطنية متى اقتضت المصلحة ذلك شريطة ألا يتجاوز مجموع ساعات العمل الفعلية مدة 10 ساعات، وأضاف أنه يجب على صاحب العمل أن يدفع للموظف (العامل) أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، وفي حال رفض الموظف ذلك فإنه يطبق عليه النظام.
يذكر أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2023 بلغ 2.23 مليون موظف، والتي تعد أعلى نسبة مقارنة بالأرباع السنوية السابقة، فيما بلغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من 2022م قرابة 210 آلاف موظف وبمتوسط نمو بنحو 42 ألف موظف لكل ربع ابتداءً من الربع الثاني من 2023، وذلك بحسب المرصد الوطني للعمل.
العاملون السعوديون في القطاع الخاص الربع الثاني من 2023
ـ الذكور
1.3 مليون
الإناث
900 ألف موظفة
ـ نمو المواطنين الذكور
%3 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
ـ نمو المواطنات
%14.4 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
ـ نسبة توطين الذكور من إجمالي الموظفين بالقطاع الخاص
%13.3
– نسبة المواطنات الإناث
%9
