أعلنت الهيئة العامة للنقل، دخول تحديثات اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه حيز النفاذ ابتداءً من أمس، التي اُعتمدت بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر؛ بهدف وضع الحلول ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين والعاملين والمستثمرين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بممارسة الأنشطة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتضمنت اللائحة، مجموعة من التعديلات أبرزها: تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، ومعالجة آلية معرفة السائق لموقع التوصيل قبل قبوله للطلب أو رفضه، معالجة ظاهرة إلغاء السائق للرحلة بعد قبولها عبر تجميد نشاطه في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها خمس رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد، إلزام الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها من المستفيدين، معالجة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات (خصوصي) بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط، كما تضمنت التعديلات توضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة، وزيادة معدلات امتثال المرخصين من خلال الاستمرار بعملية الربط الإلكتروني بالنظام الذي حددته الهيئة، وتزويد هذا النظام بالبيانات المطلوبة، وغيرها من التعديلات؛ التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.
وتعمل الهيئة العامة للنقل بشكل مستمر على حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة النقل.
