وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: ” إن هذا التكريم الدولي يعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لحماية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الأحيائي، بما يعزز الدور الريادي والقيادي للمملكة وحضورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال إطلاق ودعم المبادرات والبرامج التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وحمايتها “. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعد أحد أهم التجمعات العالمية للتنوع الأحيائي، وتم خلاله تسليط الضوء على قضايا الحفاظ على الموائل واستعادتها بالإضافة إلى التهديدات التي تتعرض لها الأنواع مثل الاستغلال المفرط وفقدان الموائل الطبيعية والتلوث وتغير المناخ، كما أن الاجتماع يوفر فرصةً فريدة لإطلاق تقارير ومبادئ توجيهية رئيسية جديدة، بما في ذلك التقرير الأول عن “حالة الأنواع المهاجرة في العالم”، والمبادئ التوجيهية العالمية الجديدة بشأن التلوث الضوئي، وأفضل الممارسات للبنى التحتية المؤثرة على الأنواع المهاجرة “.
وأوضح الدكتور قربان، أن ما يميز جهود المملكة أنها منظومة متكاملة من الإجراءات، بدأت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيئة الجديدة، وتنظيم الصيد، والمعايير الخاصة بقائمة الأنواع المحمية، بالإضافة إلى إنفاذ هذه الأنظمة من خلال إنشاء قوات خاصة للبيئة لإنفاذ الأنظمة ، وأتمتتها ، وتعزيز الوعي البيئي من خلال برامج نوعية.
من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمحافظة على البيئة البرية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر أحمد بن إبراهيم البوق: إن المملكة تقع بين ثلاث قارات على مسارات هجرة رئيسية للأنواع المهاجرة، مما يفسر وجود هذا التنوع الكبير للطيور فيها، حيث تم تسجيل أكثر من 500 نوع في البلاد، مؤكداً أن اختيار المملكة لجائزة الريادة للمحافظة على الأنواع المهاجرة جاء بناءً على الدور القيادي الذي لعبته في مكافحة الصيد غير القانوني للطيور في جنوب غرب آسيا.
ونظم المركز على هامش المؤتمر، فعالية جانبية بحضور عدد من الخبراء وممثلي الدول الأطراف في المعاهدة، وممثلي المنظمات الدولية الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، حيث تم تسليط الضوء في الفعالية على جهود المملكة في المحافظة على الأنواع المهاجرة، لا سيما ما يتعلق بتنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن البيئي، وذلك من خلال سن الأنظمة والتشريعات ووضع الإستراتيجيات الوطنية وإصدار اللوائح، وإطلاق المبادرات، وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع والآليات التي تهدف إلى رفع درجة حماية هذه الأنواع وتحقيق الاستدامة للحياة الفطرية والتنوع الأحيائي. واستعرض البوق، الجهود التي بذلتها المملكة في سبيل حماية الأنواع المهاجرة والمحافظة على التنوع الأحيائي، إذ تم إقرار نظام البيئة، والذي انبثقت منه عدة لوائح تنفيذية منها اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
وفي إطار تطبيق وتفعيل هذه اللوائح أطلق المركز “منصة فطري” في عام 2020م، الإلكترونية المختصة بإصدار التراخيص والتصاريح للأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، والتي تندرج تحت نظام البيئة ولائحته التنفيذية، والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن مثل: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات الفطرية “CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora “، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية “CMS Convention on Migratory Species “، والتي يمثل المركز نقطة الاتصال الوطنية للمملكة فيها.
وطور المركز في هذا الشأن تنظيم الصيد خلال ثلاثة مواسم من 2021 – 2023 م، الأمر الذي يؤكد الحضور الفاعل للمملكة، ودورها الريادي في دعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية في حماية البيئة والمحافظة على التنوع الأحيائي، إضافةً إلى تنظيمه ورشة عمل لمدة يومين في الرياض في يناير 2024، لإنشاء مجموعة عمل تناقش وتستعرض خطة العمل لمكافحة الصيد والاتجار غير القانوني في الأنواع الفطرية، بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأنواع الفطرية المهاجرة، بهدف معالجة مشكلة تزايد الصيد والاتجار غير النظامي في الأنواع الفطرية وضمان تحقيق أهدافها، حيث التزمت مجموعة العمل بدعم إطلاق وتشغيل فريق العمل الحكومي الدولي المعني بالصيد والتجارة غير القانونية للأنواع المهاجرة في منطقة جنوب غرب آسيا لمدة ثلاث سنوات قادمة، ابتداءً من عام 2024.
يذكر أن معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية هي اتفاقية حكومية دولية تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-United Nation Environment Program)، وتمثل منبراً عالمياً للتعاون بشأن المحافظة والاستخدام المستدام للأنواع المهاجرة ومواطنها، وتم اعتمادها في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية في 23 يونيو 1979م، وأصبحت نافذة المفعول في الأول من نوفمبر 1983م، وقد انضمت لها المملكة في 1 / 3 / 1991م، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي يعد نقطة الاتصال الوطنية للمملكة في هذه المعاهدة.
