بشائر: الدمام
شرعت الهيئة العامة للنقل في تطبيق المرحلة الأولى من قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات، وذلك عبر 3 قرارات تدخل حيز النفاذ ابتداءً من اليوم (الثلاثاء).
وتشتمل هذه القرارات على إلزام غير السعوديين العاملين في تطبيقات توصيل الطلبات بالانضمام لإحدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف في 4 من مناطق المملكة بصفتها مرحلة أولى، مع قصر العمل الحر على السعوديين، بالإضافة لإصدار ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، واعتماد الزي الموحد للسائقين.
وأوضحت الهيئة أن إلزام السائقين غير السعوديين بالعمل في الشركات المرخصة للنقل الخفيف، سيبدأ في أربع مناطق بصفتها مرحلة أولى، وهي: الباحة، وجازان، ونجران، والحدود الشمالية.
وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية، وتتضمن اشتراطات عامة، واشتراطات للتسجيل، والمواصفات الفنية للدراجة، إضافة إلى واجبات السائق، والنطاق الجغرافي لممارسته للنشاط.
وتتضمن الضوابط الحصول على بطاقة تشغيل سارية المفعول، وعدم تحميل الدراجة طلبات ذات أوزان وأبعاد تؤثر على مستخدمي الطرق، وألا يمارس النشاط في الطرق التي تحظرها الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للنقل.
ويأتي إصدار الضوابط في إطار الجهود المبذولة لضمان جودة خدمات قطاع توصيل الطلبات، وحماية حقوق المستهلك، والحد من المخاطر المرورية المرتبطة بتزايد استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات.
ويسهم الالتزام بالضوابط في توفير بيئة آمنة ومنظمة تساعد على تحقيق تجربة توصيل أفضل للمستهلكين والسائقين على حد سواء.
وكانت الهيئة اعتمدت زياً موحداً للسائقين غير السعوديين من خلال نموذجين، يُخصص الأول للعاملين بشكل مباشر لدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف، ويكون الآخر زيّاً موحداً خاصاً بالمنشأة التي تقدّم خدمات التوصيل عبر التطبيقات، بعد اعتماد التصميم وأخذ موافقة الهيئة العامة للنقل.
كما يلتزم السائقون السعوديون، بما هو وارد في لائحة المحافظة على الذوق العام، مما يسهم في توحيد المظهر العام وتعزيز الصورة المهنية للعاملين في هذا القطاع؛ إذ تشير الهيئة إلى أن توحيد الزي يسهم في تقديم خدمة عالية الجودة، ويعزز من مستوى الموثوقية والأمان في قطاع توصيل الطلبات.
إلى ذلك، كشفت الهيئة أن العمل الحر سيستمر في باقي المناطق، وستعلن المرحلة الثانية من القرارات قبل تاريخ 1 / 7 / 2024م، مشددة على التزامها بمتابعة تنفيذ القرارات وتقييم أثرها على القطاع، موضحةً أن هذه القرارات، تأتي في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة المهنية للسائقين ورفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع توصيل الطلبات، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الانخراط بفعالية في هذا القطاع الحيوي.
