ميمونه النمر: الدمام
كشف اختصاصي أمن المعلومات والأمن السيبراني نضال آل مسيري، أن التغرير منأكثر الجرائم التي يجب التوعية بها لأهميتها؛ مثل التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم عن طريق الاتصال الشخصي وبرامج التواصل؛ نتيجة التغرير به من جهات داخلية وخارجية مناوئة للمملكة؛ مؤكداً أن التغرير بهم ومن في حكمهم، واستغلالهم، يعد من الظروف المشددة في الجرائم المعلوماتية.
جاء ذلك، من خلال المحاضرة التي نظمها البيت السعيد للتدريب الاجتماعي، الأربعاءالماضي، بعنوان: (الأسرة والجرائم المعلوماتية)، وقدمها الأستاذ نضال آل مسيري.
واستعرض نضال آل مسيري عدة محاور مهمه، منها: ماهي الجرائم المعلوماتية وكيفتؤثر على الأسرة؟، الجرائم المعلوماتية وأنواعها، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فيالسعودية، ماذا تفعل إذا تعرضت لجريمة معلوماتية؟، الوقاية والحماية من الجرائمالمعلوماتية.
وأوضح آل مسيري، آثار الجرائم المعلوماتية على الأسرة؛ لافتاً أنها تشكل تهديداً للأمانالرقمي للأفراد وبالتالي تؤثر على العلاقات الأسرية، كما أن انتهاك الخصوصية وسرقة المعلومات الشخصية يمكن أن يؤدي إلي توتر وعدم الثقة بين أفراد الأسرة؛ محذراً من الاحتيال الالكتروني والتهديدات السيبرانية، والتي قد تؤدي إلى تدهور العلاقات الأسرية.
وأشار، أن نظام الجرائم المعلوماتية، يهدف الى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية،وتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها، متضمناً توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، إلى جانب ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية،وتنظيمها وتوفير إطار عمل منظم داخل الجهة.
كما بيّن، أن الجرائم المعلوماتية؛ تعني أي جريمة يتم استخدام الحاسوب، أو الجوال،أو أي جهاز تقني، أو وسائل الاتصالات الحديثة لارتكابها. وأي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أوعقليتها.
وحول أنواع الجرائم بصورة عامة، أشار إلى الجرائم الإلكترونية ضد الأفراد، منها: سرقةبريد، الحياة الشخصية، سرقة الهوية، انتحال شخصية. الجرائم الإلكترونية ضدالملكية، مثل: سرقة ونسخ البرامج، نقل التطبيقات الضارة. الجرائم الإلكترونية ضدالحكومات، منها ما يلي: الهجمات على المواقع الرسمية، أنظمة الشبكات، الأمنالسيبراني.
وأكد على أهمية رفع الوعي المعلوماتي والتعريف بالجرائم الإلكترونية ومعرفة أهم الجرائم الإلكترونية، والاطلاع على قانون مكافحة جرائم الإنترنت وعليه يتم تحقيق، إضافة إلى الاطمئنان إلى سلامة الفكر من الانحراف الذي يشكل تهديدًا للأمن الوطني أو أحد مقوماته الفكرية والعقدية والثقافية، والأخلاقية، والأمنية.
ولفت أن الشروع في الجرائم المعلوماتية، تعتبر مرحلة وسط بين الإعداد للجريمة المعلوماتية، وبين تنفيذها وتشمل: الركن المادي (التجهيز والأعداد)، الركن المعنوي (العلم والإدارة)، عدم إتمام الجريمة لأسباب خارجة عن اردة الجاني، وعقوباتها وفق المادة العاشرة من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية : فإن الشروع في أي من جرائم المعلوماتية جزاؤه بما لا يتجاوز الحد الأعلى من العقوبة المقررة؛ مشيراً إلى أن التحريض والمساعدة، والاتفاق يُساهم في الجرائم المعلوماتية.
وفي السياق ذاته، لفت أن صور الجرائم الالكترونية العامة، متعددة ومنها: إعادة التغريد، الابتزاز، التعليقات، انتهاك الخصوصية، تشويه السمعة، القذف والتشهير،التنمر، تصوير الدوائر الحكومية، التهديد، إلى جانب تشويه السمعة.
ونوّه أن التغرير من أكثر الجرائم الإلكترونية التي يجب التوعية بها لأهميتها؛ مشيراً إلىالتغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم عن طريق الاتصال الشخصي وبرامج التواصل نتيجة التغرير به من جهات داخلية وخارجية مناوئة للمملكة، التغرير بأشخاص لديهم إعاقة عقلية؛ مؤكداً أن التغرير بالقصر ومن في حكمهم، أو استغلالهم، يعد من الظروف المشددة في الجرائم المعلوماتية.
وتطرق إلى الجريمة الثانية والتي من خلالها يتم إنتاج أو اعداد أو إرسال أو تخزين ما منشأنه المساس بالشأن العام أو اعداد أو ارسال أو تخزين ما من شأنه المساس بالشأن العام أو القيم الدينية أو الأداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو أمن المملكة واقتصادها.
وحول الجريمة الإلكترونية الثالثة، أشار إلى إنشاء أو نشر مواقع لمنظمات إرهابية عبر برامج التواصل الاجتماعي بما يسيء للمملكة وولاة الأمر، لافتاً أن السجن بمدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو إحدى العقوبتين السابقتين.
ثم تناول في حديثه التشهير؛ كالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر تقنيّات مختلفة؛ موضحاً أن عقوبتها السجن بمدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة الف ريال أو احدىالعقوبتين السابقتين.
وأفاد أن الدخول الغير مشروع لتهديد شخص أو ابتزازه والتشهير بالآخرين والحاقالضرر بهم عبر تقنيات المعلومات المختلفة؛ يعتبر من الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلىأن عقوبتها السجن بمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريالأو إحدى العقوبتين السابقتين.
وحول مسؤولية أولياء الأمور تجاه سلوكيات أبناءهم في العالم الرقمي، أكد على عدةأمور منها: تحري المواقع التي يزورها أبنائك باستمرار، تحقق من حساباتهم وصورهموتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تصفح رسائلهم وسجلات محادثاتهم،اعرف كلمات مرور منصات الإنترنت التي يستخدمونها، استخدم أدوات الرقابة الأبويةلتقييد استخدامهم للهواتف المحمولة.
وعن مواطن الضعف في الأجهزة الذكية، أشار إلى عدة نقاط مثل: تغير خلفية سطحالمكتب، تغير في صفحة البدء للدخول للإنترنت، عدم القدرة على الدخول للبريدالإلكتروني
حذف بعض الملفات أو وجود بعض الملفات الغريبة، تعذر الوصول إلي الأقراص أو إليمحركات الأقراص، إعادة تشغيل الكمبيوتر من تلقاء ذاته، ثم فشله في العمل بصورةطبيعية، توقف الكمبيوتر عن الاستجابة أو إصابته بجمود بشكل متكرر.
وأوضح عن دور الأسرة اذا تعرض أحد أفرادها لجريمة معلوماتية؛ مؤكداً على ضرورةالاحتفاظ بصورة من الأدلة التي تشير الى وجود الجريمة الإلكترونية لتقديمها للجهاتالمختصة.
وفي ختام المحاضرة، لفت إلى من تتجه في حال تعرضك لجريمة معلوماتية؛ مشيراً إلى أماكن التبليغ عن حالات الابتزاز، ومنها ما يلي: تطبيق كلنا أمن، منصة أبشر، مراكز الشرطة والأمارة، هيئة الأمر بالمعروف.
