بشائر: الدمام
وافق مجلس إدارة شركة الصحة القابضة على الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية، وعلى تسكين الموظفين الذين سينتقلون من وزارة الصحة إلى “الصحة القابضة” على ألا يقل راتب الموظف عما كان يتقاضاه قبل الانتقال، وسيتم ضم خدمة منسوبي الخدمة المدنية وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، كما تعد خدمة منسوبي التشغيل الذاتي مكملة بعد انتقالها.
وعقد المجلس اجتماعه برئاسة وزير الصحة فهد الجلاجل، لبحث التجهيز لانطلاق المرحلة الثانية من التحول في وزارة الصحة مع تحديد ثلاثة تجمعات صحية كدفعة أولى للانتقال إلى شركة الصحة القابضة.
وأكد المجلس أهمية إكمال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي تقدمه التجمعات الصحية، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاهتمام بصحة الإنسان قبل مرضه، مبرزا أهمية الاستثمار في الموظفين والحفاظ عليهم، حيث تم وضع برنامج تدريبي يتناسب مع احتياجات الموظفين المهارية والقيادية، في سبيل أداء رسالتهم بفعالية في تقديم رعاية صحية عالية الجودة.
وشدد المجلس على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة، باستمرارية مجانية العلاج لجميع المواطنين وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية والوصول إليها، لافتا النظر إلى جهود الشركة في الارتقاء بالخدمات الصحية للجميع، وضمان جودة الرعاية الصحية المستدامة، لوضع المملكة على خريطة الرعاية الصحية العالمية.
يُذكر أن المرحلة الأولى من التحول الصحي اكتملت بنهاية العام الماضي بإطلاق 20 تجمعًا صحيًا لخدمة المستفيدين في مختلف المناطق، وقد تم تطبيق 8 مسارات لنموذج الرعاية الصحية الحديث، وهي مسار الجلطات القلبية ومسار السكتات الدماغية ومسار الكشف المبكر لسرطان الثدي ومسار الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم ومسار الإصابات البليغة ومسار السمنة عند الكبار ومسار السكري عند الكبار ومسار الرعاية التلطيفية.
كما تم تسجيل أكثر من 20 مليون مستفيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وافتتاح 9 مراكز رعاية عاجلة متطابقة مع متطلبات وزارة الصحة في التجمعات الصحية، كما تم تفعيل مستوى الرعاية الافتراضية وخدمات الرعاية المنزلية، وكان أثر ذلك تقليل المدة التي يتم فيها التدخل العلاجي وتقليل مدة انتظار العمليات الاختيارية، وزيادة التحكم في مرض السكري بنسبة 70% في بعض التجمعات الصحية، وتم اكتشاف العديد من حالات سرطان القولون والمستقيم والثدي في مرحلة مبكرة مما أسهم في سرعة تقديم الرعاية الصحية وتخفيف الآثار المترتبة على التشخيص المتأخر، وارتفاع نسبة رضا المستفيدين.
