عدنان الغزال: الأحساء
حسمت وزارة الشؤون البلدية و القروية والإسكان حالة الجدل لـ«البناء على الصامت»، بعد أن أضافت مجموعة من الاشتراطات الهندسية والفنية الجديدة التي توفر الحماية والسلامة للمنشآت السكنية، وفقا لما جاء في اشتراطات إنشاء المباني.
فكرة البناء على الصامت، التي اختفت في عقود ماضية، عاودت الظهور مرة أخرى في الفترة الأخيرة، بعدما اضطر إليها أصحاب الأراضي ذات المساحات الصغيرة، بغية الاستفادة من المساحات المهدرة في معالجة قلة مساحة البناء. غير أن هذا النمط من البناء خلق حالات نزاع أحيانا وصلت إلى أروقة القضاء على أثر تضرر أصحاب المباني الملاصقة، وذلك لحدوث تصدعات أو شروخ بسبب الأعمال الإنشائية المتعلقة بالبناء على الصامت.
المواد المستخدمة
توجب الاشتراطات الجديدة أنه في حالة البناء على الصامت من جهة واحدة أو جهتين في كل الأدوار يجب فصل الهيكل الإنشائي بعمل جدار مزدوج بفاصل إنشائي عن المجاورين، ويجب الالتزام بتشطيب الجزء الظاهر للمجاورين عند البناء على الصامت بالمواد نفسها المستخدمة لديهم (في حالة الجار القائم يمكن استخدام مواد تشطيب أخرى شرط موافقة الأمانة أو البلدية عليها)، بالإضافة إلى ترك مسافة لا تقل عن 1.2 م حال فصله عن الدور الأرضي، ولا يزيد ارتفاع السقف للجزء الملاصق مع الجار على ارتفاع الدور الأرضي والسور 4.5 م كحد أقصى، وتلاصق أو دمج الملحق الخارجي بالدور الأرضي.
المشهد الحضري
هدفت تحديثات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي أعلنت أمس، إلى تلبية تطلعات المستفيد النهائي وفق أفضل الممارسات الدولية، ورفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار، وتحسين المشهد الحضري، وضبط عملية التطوير.
الفلل السكنية
– نسبة البناء الإجمالية للدور الأرضي لا تزيد على 75% من مساحة الأرض.
– نسبة البناء بالملحق العلوي لا تزيد على 70% من مساحة الدور الذي بأسفله.
– لا يسمح البناء في مساحة الحد الأدنى من الارتداد النظامي من جهة المجاورين.
– يسمح البناء بالارتدادات في الدور الأرضي على جميع الجهات «الشوارع المحيطة والمجاورين» بحد أقصى 70% من طول محيط قطعة الأرض.
العمائر السكنية / السكنية التجارية:
– نسبة البناء بالدور الأرضي لا تزيد على 65% من مساحة قطعة الأرض.
– نسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة لا تزيد على 75% من مساحة قطعة الأرض.
– نسبة البناء بالملحق العلوي لا تزيد على 70% من مساحة الدور الذي أسفله.
– الارتداد الأمامي خمس عرض الشارع، ولا يقل عن 3 م.
– توفير موقف داخل حدود الملكية لكل 45 مترا مربعا من مساحة المحلات والمسطحات التجارية.
– إذا كانت العمارة على شوارع عدة «سكنية وتجارية» فيجب أن تكون مداخل المحلات جهة الشارع التجاري.
– يجب أن تكون مداخل ومخارج مواقف السيارات الخاصة بالمحلات التجارية على الشوارع التجارية.
