بشائر: الدمام
تحرص قيادة المملكة على احترام الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن، حيث اتخذت المملكة العديد من المبادرات والإجراءات الوقائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدءاً من سن التشريعات الصارمة وبذل كل الجهود لوقاية المجتمع من هذه الجريمة.
وأصدرت المملكة نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والاستراتيجية الوطنية الداعمة له، وعملت على إنشاء وتشكيل لجنة وطنية مختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما وقعت المملكة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وفي تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حافظت المملكة على المستوى الثاني وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال، كما صادقت في عام 2007م على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المعروف باسم بروتوكول باليرمو، وعلى بروتوكول عام 2014 المكمّل للاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري والذي يعد ضمن بروتوكولات منظمة العمل الدولية.
و تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المصادف اليوم الثلاثاء، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى الامتثال بأنظمة سوق العمل، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل.
وبهذه المناسبة أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المبادرات التي تهدف إلى الوقاية من الوقوع في هذه الجريمة، والقضاء عليها، والعمل المشترك على زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر الاتجار بالأشخاص وأهمية الوقاية منه.
وعملت الوزارة من خلال عضويتها في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان على إنشاء برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين حول مخاطر الممارسات التي تؤدي إلى جريمة الاتجار بالأشخاص وطرق مكافحته، منها سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودية، وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية.
وأطلقت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص منها نشر الحملات للتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، ومشاركة الفرق الرقابية التابعة للوزارة في الحملات الميدانية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج توثيق العقود وتوفير قنوات لاستقبال البلاغات، وغيرها من البرامج والمبادرات الداعمة لرفع الامتثال وتحسين بيئة العمل.
وخليجياً، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول المجلس أولت قضايا مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماماً بالغاً، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها وإجراءاتها التي تحفظ وتصون كرامة الإنسان، وتحرم وتجرم كل أشكال الامتهان لكرامته وسلب حريته واستغلاله .
وعلى الصعيد العالمي، فإن واحداً من كل ثلاث ضحايا للاتجار بالبشر هو طفل، والغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال المتاجر بهم هن من الفتيات. ووفقا للتقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن الأطفال معرضون للعنف أثناء الاتجار ضعف احتمال تعرض البالغين له.
ويشكل تزايد انتشار المنصات الإلكترونية مخاطر إضافية، حيث يتواصل الأطفال غالباً مع هذه المواقع بدون حماية كافية. ويتعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاتجار، بما في ذلك العمل القسري، والجريمة، والتسول، والتبني غير القانوني، والاعتداء الجنسي ونشر الصور المسيئة عبر الإنترنت، وبعضهم يتم تجنيدهم كذلك في جماعات مسلحة.
ومن أبرز أسباب الاتجار بالأطفال: الفقر، وعدم كفاية الدعم للقصر غير المصحوبين في مواجهة تزايد الهجرة وتدفقات اللاجئين، والنزاعات المسلحة، والأسر المفككة، ونقص الرعاية الأبوية.
