عدنان الغزال : الدمام
أكد مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في وزارة الصحة، الدكتور سليمان الحمد، السماح للطبيب الاستشاري أو الطبيب النائب أول السعودي العمل في 3 مؤسسات صحية بدلًا من اثنتين، والترخيص للمجمع الطبي المتخصص بطبيبين فقط بدلًا من 3 أطباء، وللاستثمار في المدن غير الرئيسية، الاكتفاء بطبيب نائب لترخيص المجمعات الطبية العامة والمتخصصة، ولا يتطلب الترخيص للمجمعات الطبية توفير مشرف طبيب سعودي، والاكتفاء بطبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبر لترخيص المختبرات، وجواز ترخيص الصيدلية بدون توافر صيدلي سعودي مشارك في الملكية.
تعديلات جديدة
أعلن الحمد، الذي كان يتحدث أمس في اللقاء التعريفي بإستراتيجية وزارة الصحة في الاستثمار والالتزام، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي، الدكتور إبراهيم العمر، في غرفة الأحساء، صدور حزمة تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، أبرزها إلغاء اعتماد الرسوم الفنية والهندسية من الوزارة لجميع المؤسسات الصحية باستثناء المستشفيات، وكذلك إلغاء موافقات الوكالة لإصدار تراخيص مراكز الرعاية المنزلية ومراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي.
مراكز وأنشطة
كشف الحمد، إضافة 8 مراكز وأنشطة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لزيادة الفرص الاستثمارية وتحسين جاذبية السوق، وهي: مراكز مساحات العمل الصحية المشتركة، مراكز تجميع العينات المخبرية، مراكز التثقيف والاستشارات الصحية، ونشاط فحص أهلية حمل السلاح، ومراكز التشخيص، ومراكز العين الصناعية، ومراكز المحاليل الوريدية، ونشاط الفعاليات والتجمعات.
السياحة العلاجية
بدوره، قال مدير عام تشجيع الاستثمار في الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي في وزارة الصحة، الدكتور عادل منشي، خلال اللقاء أن وزارة الاستثمار تقوم حاليًا بتطوير خطة استثمارية لقطاع الرعاية الصحية وقطاع التقنية الحيوية، ومحاور الاستثمار في القطاع الصحي: التقنيات الرقمية والافتراضية، والبنية التحتية للقطاع الصحي، وخدمات الرعاية الصحية، والصناعة الدوائية والحيوية، والسياحة العلاجية، والتمويل، والتقنية الطبية، والتقنية الحيوية.
وبين أن هناك 3 أهداف إستراتيجية للاستثمار في القطاع الصحي الخاص تشمل مواءمة الإستراتيجيات واللوائح الخاصة باستثمارات القطاع الخاص، والتعاون لتطوير نموذج تشغيلي لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، والمساهمة في تطوير هيكل تمويلي شفاف للاستثمارات.
تعديلات جديدة بلائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة
1- إلغاء اعتماد الرسوم الفنية والهندسية من الوزارة لجميع المؤسسات الصحية باستثناء المستشفيات.
2- إلغاء موافقات الوكالة لإصدار تراخيص مراكز الرعاية المنزلية ومراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي.
3- السماح للطبيب النائب أول العمل في مراكز جراحة اليوم الواحد، بعد أن كانت مقتصرة على الطبيب الاستشاري فقط، وزيادة مدة الموافقة للطبيب إلى عامين.
4- السماح للمستشفيات والمجمعات الطبية والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز التشخيص بتقديم الخدمة من خلال مراكز متنقلة.
5- السماح بإجراء الفحوص الوراثية والتسلسل الجيني وفحص السموم والمخدرات للأغراض العلاجية.
6- استحداث 3 مسارات في تراخيص مراكز الرعاية المنزلية.
7- السماح لمراكز الغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والمختبرات ومراكز الأشعة بتقديم الخدمة في المنزل.
8- تجديد ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة تلقائيًا في حال وجود محضر زيارة لجان الالتزام لم يمض عليه أكثر من 30 يومًا شريطة إلا يتضمن المحضر أي ملاحظات.
9- اشتراط الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء تخفيضات في أسعار الخدمات أو تقديم العروض الترويجية.
10- تنظيم مزاولة واشتراطات العلاج باستخدام أجهزة ليزر الجلد بأنواعها المختلفة، وكذلك الجراحات الجلدية.
11- السماح للطبيب النائب أول والطبيب النائب بالقيام ببع الإجراءات التجميلية تحت إشراف طبيب استشاري.
12- تنظيم مزاولة واشتراطات حققن الفيلر والبوتكس واستخدام خيوط الشد.
13- السماح بإجراء المايكرو بليدنج والتاتو في أقسام الجلدية تحت إشراف استشاري جلدية أو نائب أول جلدية.
14- توحيد الاشتراطات لترخيص محلات النظارات الطبية وإلغاء تقسيمها إلى فئات.
