بشائر المجتمع

أمير بوخمسين: البنوك ليست مجرد أماكن لحفظ الأموال، بل هي مؤسسات مالية تلعب دورًا في دفع عجلة الاقتصاد

زينب المطاوعة: الدمام

أقام مجلس الزهراء الثقافي المحاضرة المجتمعية التاسعة ضمن سلسلة المحاضرات بعنوان: (البنوك مفهوم وخدمات وأتمتة) قدمعا أمير بوخمسين وذلك يوم الاثنين الماضي.

تطرق بوخمسين في محاضرته إلى عدة محاور منها: مقدمه عن البنوك والبنوك في المملكة، أنواع البنوك وخدماتها، مصادر أموال البنوك، هيكليه البنوك، أتمتة البنوك والتوجه المحلي.

بدأ اللقاء بذكر البطاقة التعريفية للمحاضر حيث إنه شغل منصب مدير إقليمي لمنتجات الشركات في بنك سعودي رائد، مما أكسبه معرفة عميقة بآليات عمل القطاع المصرفي وتحدياته، اهتم بالكتابة والنشر وصدرت له عدة كتب منها ما تمت طباعته، مثل: (كتاب حقوق الإنسان)، وكتاب (مدخل إلى وعي حقوقي) وغيرها، وله كتاب (شذرات حقوقية) وهو تحت الطباعة، كما إنه متفاعل في الأوساط الثقافية وله مشاركات في العديد من الجمعيات والمؤسسات الثقافية تعكس اهتمامه بالمساهمة في تطوير المجتمع.

الملاحظ من سيرة  أمير بوخمسين أنه يجمع بين الخبرة العملية العميقة في القطاع المصرفي وبين الاهتمام بالثقافة والمعرفة حيث إن مسيرته المهنية حافلة بالإنجازات إلى جانب اهتماماته الثقافية الواسعة.

ومن ثم بدأ المحاضر في تقديم نظرة شاملة عن دور البنوك في الاقتصاد، وتوضيح أهميتها للفرد والمجتمع، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول البنوك، مثل الربط المباشر بينها وبين الاستثمار لتحقيق أرباح سريعة.

وكان من ضمن ما قاله: غالبًا ما نربط البنوك بالحصول على الأموال والاستثمار، ولكنها تمتد لتشمل جوانب أوسع بكثير في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية، ويمكننا القول إن البنوك تلعب دورًا حيويًا في حياتنا اليومية، وتؤثر بشكل كبير على اقتصادنا ومجتمعنا من خلال فهم عمل البنوك وخدماتها، كما يمكننا اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، وحماية مدخراتنا، وتحقيق أهدافنا الماليةبصورة أكبر.

ثم قدم لمحة تاريخية عن نشأة البنوك وتطورها، بدءًا من أقدم الأشكال البسيطة للإقراض وصولًا إلى البنوك الحديثة المعقدة.

وذكر دور البنوك في الاقتصاد وأنواع البنوك الحديثة المختلفة كالبنوك التجارية، الاستثمارية، الإسلامية، والرقمية، مع شرح مختصر لكل نوع، وما هي التحديات التي تواجه البنوك في العصر الحديث مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)، والتنظيم المصرفي، وأمن المعلومات.

ونفهم من ذلك إن البنوك ليست مجرد أماكن لحفظ الأموال، بل هي مؤسسات مالية حيوية تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، فهي تعمل كوسيط بين المدخرين والمستثمرين، كما إن البنوك تلعب دورًا مهمًا في تسهيل المعاملات التجارية المحلية والدولية، وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية مثل التحويلات النقدية وبطاقات الائتمان.

انتقل بعد ذلك إلى تعريف مفهوم البنوك على إنه مؤسسة مرخصّة تنظم من قبل الحكومة أو البنك المركزي في معظم الدول لتقديم خدمات مالية للشركات والمستهلكين كإدارة الثروات وصرف العملات وغيرها من الخدمات، وتعد البنوك جزءًا مهمًا من اقتصاد الدولة.

ومن ثم انطلق لذكر أنواع البنوك التي تشمل البنوك العامة التي هي بنوك تمتلكها الدولة، وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها، وبنوك مختصة وهي المملوكة من الدولة في مختلف دول العالم مثل البنك (العقاري – الزراعي – الصناعي – التنمية)

أما بالنسبة لمصادر أموال البنوك فهناك ثلاثة مصادر لها، وهي: البنوك المركزيه التي تنشئها الدولة وتتولى عمليه المراقبة والأشراف والتوجيه إلى الجهاز المصرفي كالبنك المركزي السعودي، وبنوك الودائع التجارية وهي التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء وكذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد والمؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات التجارية كالبنوك الموجودة لدينا، وبنوك الأعمال والاستثمار وتعتمد بشكل رئيس على أموالها الخاصة، إضافة إلى ودائع الآجل في قيامها بالأعمال التي انشئت من أجلها.

وأشار إلى إن جميع الخدمات البنكية متشابهة، ويختلف المنتج حسب تصنيف العميل كشركة أو فرد، ولكن في نهاية المطاف المنتجات متشابهة وتختلف حسب نوعية العميل.

وتحدث عن هيكليه البنوك التي تتمثل فيها إداره البنك مثلًا لشركات حيث يوجد رئيس تنفيذي أو عضو منتدب ويتم تعيينه من قبل مجلس إداره البنك المعين من قبل الجمعية العمومية والمساهمين.

كما أوضح إن المهام تنقسم إلى قسمين خاص بالشركات والأفراد حيث يتم تعيين مدير للشركات ومدير للفروع (الأفراد) وتتشابه الإدارات في مهامها.

وأشار إلى موضوع أتمتة البنوك وتوجه الدولة لذلك حيث تهدف البنوك الرقمية في السعودية إلى تحقيق أهداف عدة تسهم في تطوير ومواكبة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، وأن تكون المملكة واحدة من أكبر المراكز المالية في العالم.

وانتقل بعد لك إلى الحديث عن الأمان في البنوك الرقمية وغير الرقمية في المملكة حيث إنها تخضع لمتطلبات الإشراف والمراقبة، وقد دعمت بجوانب التقنية والأمن السيبراني لمكافحة الفساد المالي من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى المخاطر التشغيلية.

وفي نهاية المحاضرة كان هناك مجال لطرح الأسئلة من قبل الحضور وقد أجاب عنها الأستاذ أمير بكل وضوح.

وفي ختام اللقاء تقدم مسؤول المجلس بالشكر للمحاضر على حضوره ومحاضرته الهادفة والمفيدة وقدم له شهادة شكر مع درع التميز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى