بشائر: الدمام
حدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 4 حالات تعطيه حق تعليق نشاط الجمعيات غير الربحية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، من بينها ارتكاب مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية، على أن يكون القرار مسبباً وبعد إنذار الجمعية.
ووفق المشروع، يجوز للجمعيات، بعد موافقة المركز، جمع التبرعات وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، ولا يجوز للجمعيات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، إلّا بعد موافقة المركز، ويجب ألا تنطوي أي من أعمال الجمعية ونشاطاتها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
ويتولى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أعمال الرقابة وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة، ويجوز للمركز إسناد هذه الأعمال أو بعضها للجهات العامة أو الخاصة أو الكيانات غير الربحية، ويكون عملهم في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد المجلس القواعد المنظمة لذلك.
وبخصوص موارد الجمعيات، حدد المشروع أنها تتكون من رسوم العضوية، وما تحصل عليه مقابل الخدمات التي تقدمها، والصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات، والعوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة، وما يقرر لها من إعانات حكومية، والزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
يذكر أن مشروع تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، يهدف إلى تنظيم العمل غير الربحي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
