بشائر: الدمام
أكّدت الهيئة العامة للطرق أن المملكة حقّقت تقدماً ملحوظاً في مستوى السلامة على الطرق خلال السنوات الأخيرة، بفضل تنفيذ سلسلة من المبادرات بالشراكة مع اللجنة الوزارية للسلامة المرورية؛ ما أثمر عن انخفاضٍ كبيرٍ في حالات الوفيات على الطرق.
وأوضحت “هيئة الطرق”، بمناسبة استضافتها مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق، تحت شعار “نبتكر للغد”، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق، الذي يُقام في المملكة لأول مرة خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر المقبل، أن الحراك الكبير والحيوي الذي شهده قطاع الطرق خلال الأعوام السابقة أسهم في تحقيق هذا التفوق، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، وتبني أساليب جديدة في أعمال الصيانة، وتكثيف وسائل السلامة على الطرق، بجانب تكثيف الجولات الرقابية، والتوسع في استخدام عديدٍ من التقنيات الحديثة المتقدّمة في سفلتة الطرق، ومن ضمنها: استخدام الدرون وجهاز قياس الدهانات الأرضية، إضافةً إلى امتلاك الهيئة أضخم أسطول معدات في العالم يتضمن 18 معدة حديثة ومتطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، واستخدام التطبيقات الذكية في الأعمال التي أسهمت في تعزيز الأتمتة والتواصل مع الفرق الميدانية، واستخدام برنامج مخصّص لإدارة الأصول، وغيرها من المعدات الحديثة التي تُسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة.
ومن بين المبادرات الفعّالة، تحويل عقود الصيانة إلى عقودٍ مبنية على الأداء، حيث تمّ توقيع قرابة 60 عقداً من هذا النوع، حيث أسهمت هذه العقود في تحسين مستوى السلامة بشكلٍ كبيرٍ، مما يعزّز من أداء شبكة الطرق، ويرفع مستوى السلامة عليها.
وبيَّنت “هيئة الطرق” أن هذه الجهود أثمرت في رفع مؤشر جودة شبكة الطرق في المملكة إلى 5.7، مقتربة من تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تُعد السلامة من ركائزها الأساسية، مما وضع المملكة في المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين، حيث يعكس هذا التقدُّم التزام المملكة بتحقيق أعلى معايير السلامة على الطرق، كما يعزّز من مكانتها على الصعيد الدولي في مجال السلامة المرورية، ويسهم في توفير طرق آمنة ومستدامة، وحماية أرواح مستخدمي شبكة الطرق في المملكة.
وأكّدت “هيئة الطرق” عزمها على توسيع تنفيذ مزيدٍ من مشاريع الطرق وصيانتها واستخدام أحدث التقنيات والمعدات لتحقيق إستراتيجيتها لقطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، فيما تستهدف الهيئة رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة إلى مستوى عالمي سادس، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
