بقلم: شعاع الدحيلان
سجّل مؤشر نمو الوظائف في المملكة العربية السعودية، ارتفاعًا بنسبة 2% خلال عام 2024، مدفوعًا بالمشاريع العملاقة التي تقودها المملكة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6%، إضافة إلى الخطط الإستراتيجية التي وضعتها رؤية المملكة 2030. علمًا أنه في العام الماضي تصدرت المملكة المرتبة الأولى في معدل نمو القوى العاملة من الذكور والإناث بين دول مجموعة العشرين في الفترة بين 2016 و2021، وفقاً لـ»المرصد الوطني للعمل».
وأظهرت البيانات أن معدل نمو مشاركة الإناث في السعودية بلغ 5.5 % ، مقابل 2.1 لدولة أستراليا، فأقل لبقية دول مجموعة العشرين، التي تمثل 90 % من إجمالي الناتج القومي لدول العالم. تسهم العديد من العوامل والمعايير كتصميم استراتيجيات لتطوير رأس المال البشري. بالإضافة إلى مواءمة مخرجات التعليم مع المهارات المطلوبة في سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية، في رفع مستوى المؤشر الوظيفي، كما يحقق نمو دعم الفرص في مختلف القطاعات، وتعزيز المشاركة في أنماط العمل الحديثة التي تشمل العمل عن بُعد، والعمل المرن، إلى جانب استحداث سياسات كدعم الدخل والحماية الاجتماعية.
نمو الأداء الوظيفي وموشر التوظيف من سمات المجتمعات المتقدمة في الوقت الذي يمكننا القول بأن التوسع في التوظيف يعد علامة واعدة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى ازدياد الطلب على الموارد البشرية وإلى تحسن في سوق العمل، ومن هنا تبدأ إمكانيات التطوير واستغلال الفرص المتاحة، مما يعزز من الوصول إلى رفع مستوى كفاءة الأداء، ولأن مؤشر التوظيف قادر على إحداث نشاط اقتصادي ودفع عجلة التنمية فهناك رؤية قادرة على تحقيق التوازن بين القطاعات الأكثر احتياجًا للموارد البشرية. وفي عام 2024 حققت المملكة المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD» هذا التقرير هو أحد التقارير الرئيسة التي تعكس مدى قدرة الدول على تحقيق التنافسية في الاقتصاد العالمي بناءً على مؤشرات رئيسة وفرعية.
يقوم التقرير بتصنيف الدول استناداً إلى عدة مؤشرات رئيسة مثل كفاءة الأعمال، البنية التحتية، الابتكار، والتكنولوجيا، والتوظيف أيضًا. ومن هنا ندرك مدى العلاقة بين مؤشر نمو الوظائف والاقتاد المحلي لينعكس الأداء عالميًا.
