التأمين في قلب منظومة مكافحة غسل الأموال

بشائر: الدمام

تمثل موافقة مجلس الوزراء على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تأكيدا لما توليه المملكة من اهتمام كبير في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، والحرص على إيجاد كل السبل المتطورة والطرق المهنية للمكافحة، والعمل بشكل مستمر على توفير الإمكانات المطلوبة من أجل تطوير وتقوية آلية العمل لدى الجهات المعنية في المملكة، بهدف تطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية والمهنية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال، لتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

دعم ومساندة

حرصت المملكة على التأكيد على كل أجهزتها المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقطاعات الخاضعة لإشرافها أهمية دورها في هذا المجال من خلال الالتزام الكامل بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بالمكافحة، وتطبيق السياسات والإجراءات، والعمل على تعزيز النهج القائم على المخاطر، الذي يهدف إلى فهم التهديدات. وجاءت مبادرة المملكة في دعم وتأسيس صندوق المساعدة الفنية لبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت مظلة صندوق النقد الدولي إيمانا منها بالدور المهم والحيوي الذي يوليه صندوق النقد الدولي، وامتدادا للجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كما تؤكد هذه المبادرة حرص واهتمام المملكة بدعم ومساندة الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع الدولي لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

خطوات وإجراءات

شُكلت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «15» في 1420/1/17 هـ الموافق 1999/5/3 م، القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) لمكافحة عمليات غسل الأموال وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ولتحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات ومتابعتها. تلا ذلك قرار مجلس الوزراء رقم «278» في 1422/11/14 هـ الموافق 2002/1/28 م، القاضي بتكليف اللجنة بدراسة جميع الموضوعات المتعلقة بغسل الأموال في المملكة ومتابعتها، والرفع عما يلزم إلى المقام السامي بخصوص ما تواجهه الجهات المعنية من معوقات وصعوبات حيال تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال، وما لديها من اقتراحات ومرئيات لتذليلها.

إطار قانوني

تسعى اللجنة منذ تشكيلها نحو تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، وتحديد الأنشطة ذات العلاقة وتحديثها وتطويرها، لمواكبة المعايير الدولية ومستوى ونوعية المخاطر، ومنها إدخال تعديلات جوهرية على نظام مكافحة غسل الأموال، لجعل الإطار القانوني متوافقًا مع توصيات مجموعة العمل المالي المحدثة وفقا للمرسوم الملكي رقم «م/20» في

1439/2/5 هـ الموافق 2017/10/26 م، القاضي بإصدار نظام مكافحة غسل الأموال الذي يغطي العديد من المتطلبات والمستجدات الدولية، وأيضا إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بتاريخ 1439/2/19 هـ الموافق 2017/9/11 م.

يقع مقر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المركز الرئيسي للبنك المركزي السعودي بالرياض، ويرأسها محافظ البنك المركزي السعودي، وتعقد اجتماعا دوريا كل شهر. وإذا دعت الحاجة لعقد اجتماع استثنائي فيتم ذلك بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو نائبه. ​​

بيع الأصول

أوضحت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أن غاسلي الأموال قد يتجهون إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة، ويؤثر سلبيا في الأنشطة التجارية الأخرى. وأشارت إلى أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصورا على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها. وشددت على أن السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال يُمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.

هيئة التأمين

بدءا من 2023/11/23 أصبحت هيئة التأمين الجهة التنظيمية المعنية لقطاع التأمين في السعودية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وكذلك الاستقلالية المالية والإدارية.

وتهدف هيئة التأمين إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة ومراقبته والإشراف عليه، بما يدعمه ويعزز فعاليته، إلى جانب العمل نحو تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المومّن لهم والمستفيدين، وتحقيق الاستقرار لقطاع التأمين، ودعم قطاع التأمين وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ وركائز العلاقة التعاقدية التأمينية، وتعزيز الابتكارات والمنتجات التأمينية.

البنك الدولي

وفقا للبنك الدولي، تُعتبر شركات التأمين موطنًا للمعاملات النقدية الكبيرة وتسهيل العمليات المالية، مثل السحب المبكر، مما يجعل وثائقها عرضة لغسل الأموال بالطريقة نفسها التي تُستخدم في غسل الأموال عبر الحسابات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، كانت قواعد التحقق من الهوية في التأمين تاريخيًا أقل صرامة مقارنة بالخدمات المصرفية، مما جعلها نقطة ضعف تُستغل في عمليات غسل الأموال.

إرشادات للجنة مكافحة غسل الأموال

– تنفيذ العمليات المصرفية من خلال حسابات لا تخص صاحب الحساب أو أعماله (تأجير الحساب) يعرض صاحب الحساب للمساءلة القانونية.

– تسهم عمليات غسل الأموال في خلق فجوة اقتصادية واجتماعية بين أفراد المجتمع، وزيادة معدلات الفقر.

– قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري، مما ينتج عنه تراجع نمو الاقتصاد الرسمي.

– يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين وفق ما حددته الأنظمة المرعية.

– تسلمك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرضك للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع.

– يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.

– المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصورا على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.

– قد يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبيا في الأنشطة التجارية.