بشائر: الدمام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفعيل بنود اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن وتطبيقها اعتباراً من اليوم، وتهدف اللائحة لتعزيز مكانة كبار السن في المجتمع، وضمان تمتعهم بحقوقهم الاجتماعية والصحية والنفسية كافة، وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة دون تمييز.
وتتضمن اللائحة مجموعة من الأحكام التي تلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم الدعم والرعاية المناسبة لكبار السن، بما في ذلك توفير بيئة آمنة، وإمكانية الوصول للخدمات، وتمكينهم من المشاركة المجتمعية الفاعلة، وجاءت اللائحة لتكون صوتاً حانياً، يربت على أكتاف من أفنوا أعمارهم في بناء أسرهم ومجتمعهم، ويؤكد أن احترامهم ليس تفضّلاً، بل واجب وحق أصيل.
اللائحة، التي أعلنتها وزارة الموارد تُعيد رسم ملامح التعامل مع كبار السن في المملكة، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات، بل عبر تكريس كرامتهم في كل تفصيل. من حقهم أن يُعاملوا باحترام، أن تُسمع آراؤهم، وأن يظلوا حاضرين في قلب الحياة، لا على هامشها.
ونصّت اللائحة على حق كبار السن في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وعلى حصولهم على سكن آمن، وغذاء كافٍ، ومرافقة إنسانية تحفظ لهم راحتهم. والأهم، حمايتهم من كل أشكال العنف أو الإهمال أو العزلة القسرية، وأن يكون لكبار السن دور فاعل في المجتمع، يُستفاد من خبراتهم وتُحترم تجاربهم.
ومن صور التقدير العملي، تخصيص بطاقة تعريفية تتيح لهم أولوية في الخدمات، وتُخفف عنهم عبء الإجراءات؛ لأنها ليست مجرد ورقة، بل اعتراف رسمي بأن هؤلاء الأشخاص يستحقون الأفضل، بعد كل ما قدموه.
كما أكدت اللائحة، أن مسؤولية رعاية كبار السن تبدأ من الأسرة، لكنها لا تنتهي عندها. فالجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، والمجتمع بأكمله مدعوون ليكونوا جزءاً من هذه الرعاية الممتدة. فمن لا يُكرم شيبته اليوم، لا يملك أن يطلب الكرامة لغده.
منع العائل من التصرف في أموال كبير السن دون موافقته
المحامي عبدالله الكاسب أوضح لـ«عكاظ»، بأن اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن ورعايتهم تحمل في طياتها عقوبات صارمة بحق المخالفين، بحسب ما نص عليه النظام في مادته (16)، لحمايتهم من العنف والإهمال والعزلة القسرية.
وأوضح، أن العقوبات تشمل كل من يخل بأحكام المادة (3) التي تكفل لكبير السن حق العيش مع أسرته، وتلزم أفراد الأسرة برعايته وإيوائه وفقاً للتسلسل الوارد في المادة (6)، إضافة إلى من ينتهك المادة (15)، التي تحظر على العائل التصرف في أموال كبير السن دون موافقته، أو الإخلال عمداً بحماية حقوقه ورعايته، أو إساءة التصرف في أمواله من قبل من أوكل إليه ذلك.
وأضاف، أن النظام نصّ على عقوبات تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بكلتا العقوبتين، مشيراً إلى أن العقوبات لا تسري في حال كان العائل هو الأب أو الزوجة. كما يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.
وأشار إلى أن النظام يمنح المحكمة الحق في استبدال العقوبة بأخرى بديلة، على أن تكون في خدمة كبار السن، وهو ما يعكس البعد الإنساني في تطبيق العدالة.
وفي ما يتعلق بدور الرعاية الاجتماعية، أشار إلى أن النظام في مادته (20) ينص على معاقبة دور الرعاية الأهلية أو الجهات المقدمة لخدمات نيابة عن جهة حكومية، حال مخالفتها لأحكام المواد (4)، (11)، و(13) من النظام، بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
