بشائر: الدمام
صدر أمرٌ ملكي كريم بتعيين المهندس فهد بن عبدالجليل وزيرًا للاستثمار، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الاستدامة المؤسسية وتعزيز الكفاءة في إدارة الملفات الاستثمارية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
خبرة تراكمية في الاستثمار والتمويل
يُعد الوزير الجديد من الكفاءات الوطنية البارزة في قطاع الاستثمار، حيث يمتلك خبرة تتجاوز عقدين في مجالات التمويل والأسواق المالية والاستثمار المؤسسي. وقد شغل مناصب قيادية رفيعة في صندوق الاستثمارات العامة، وتولى مسؤوليات استراتيجية أسهمت في توجيه بوصلة الاستثمارات محليًا ودوليًا، فضلًا عن قيادته لملفات التخطيط الاستثماري والتحليل الاقتصادي.
كما شارك في عضويات مجالس إدارات عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، ما أتاح له خبرة عملية في الحوكمة المؤسسية وإدارة الأصول وتعظيم العوائد، إضافة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات مالية عالمية.
نجل الوجيه وعضو مجلس الشورى الأسبق
ينتمي الوزير فهد بن عبدالجليل إلى أسرة لها حضور بارز في العمل العام؛ فوالده الدكتور عبدالجليل بن علي آل سيف عضو مجلس الشورى الأسبق، ومن الشخصيات المعروفة على مستوى المنطقة الشرقية والقطيف.
حصل والده على درجات علمية عليا من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة (دكتوراه وماجستير في إدارة سلامة المرور)، إضافة إلى بكالوريوس في القانون الجنائي. وتولى مناصب قيادية في وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، كما شغل عضوية مجلس الشورى، وشارك في مؤتمرات ومنظمات دولية متخصصة في السلامة المرورية.
مرحلة جديدة في مسار الاستثمار
يأتي تعيين معاليه في توقيت تشهد فيه المملكة توسعًا في جذب الاستثمارات النوعية، وتنافسًا دوليًا على رؤوس الأموال، ما يتطلب قيادة تجمع بين الفهم العميق للأسواق المالية، والقدرة على التفاوض وبناء التحالفات، وإدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة عالية.
وتُعلَّق آمال كبيرة على المرحلة المقبلة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يدعم النمو المستدام.
