بشائر: الدمام
أكد نظام الكهرباء الجديد، أنه لا يجوز للمرخص إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد إشعاره، ووفقا للضوابط، التي تحددها اللوائح.
وأشار النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، إلى معاقبة من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر، بإيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز عاما، وإلغاء الرخصة، وغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، أمس، يهدف النظام إلى الارتقاء بخدمة الكهرباء، التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين.
كما يهدف إلى العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في الأنشطة الكهربائية، وضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع، وتسهیل فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لم تصلها الخدمة الكهربائية.
ومن أهداف النظام، توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة، ويمكن الاعتماد عليها، وذات كفاءة عالية، وبأقل تكلفة ممكنة، وحماية حقوق ومصالح المرخص لهم، وتوفير إطار تنظيمي للأنشطة الكهربائية للقطاعين العام والخاص، يكون واضحا، ومستقرا دون تمييز، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة في التوسع المنهجي في الأنشطة الكهربائية، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل، وفق أسس تجارية، وتطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في أنشطة الكهرباء.
وتقدم طلبات الحصول على الرخصة للهيئة، وعليها إصدار الرخصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب متى توافرت شروط إصدار الرخصة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويحق لمن رفض طلبه أو مضى 30 يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه دون البت فيه التظلم أمام المحكمة الإدارية، وفقا للإجراءات النظامية.
لا يجوز للمرخص له- قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو نقل ملكية الأصول المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر. وتضع الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على ألا يترتب على أي من هذه التصرفات إخلال بأداء نشاط الكهرباء.
وإذا تعذر على المرخص له القيام بالنشاط المرخص له به، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة الضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك بناء على القواعد والإجراءات، التي تحددها اللوائح، ويعوض المرخص له المتضررين في حال تقصيره في تقديم الخدمة لهم، وتتضمن اللوائح المعايير والشروط المتعلقة بذلك.
وتقوم هيئة تنظيم المياه والكهرباء بمراجعة دورية لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناء على أسعار الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقا للدعم، الذي تقرره اللجنة المختصة، ويعتمدها المجلس.
وللمرخص له الاتفاق من خلال التفاوض التجاري المباشر مع مرخص له آخر أو مستهلك كبير، على سعر لخدماته مختلف عن التعريفة المعتمدة، وفقا لما تحدده اللوائح.
وعلى الهيئة عند قيامها بتحديد التعريفة، أن تأخذ في الحسبان، تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في نشاط الكهرباء، ومراعاة سياسات الدولة وتعليماتها، وتقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية، وجودة خدمة الكهرباء، وتقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف، التي تفرضها أنماط استهلاكهم على أعمال المرخص له، وعدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين.
ودون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، على الوزارة والهيئة إيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء بما يعزز من موثوقية إمدادات الكهرباء وتوافرها في مختلف مناطق المملكة ويكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمات الكهربائية.
كما يجب على المرخص أن يحصل على موافقة الهيئة قبل الإقدام على الاندماج مع أشخاص آخرين أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، ويجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه للاندماج، وأن يحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء 5 في المائة أو أكثر من أسهم أي مرخص له آخر، أو شراء أوراقه المالية بعضها أو كلها أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو تملك نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من الأنشطة الكهربائية، وفقا لما تحدده اللوائح، وتحدد اللوائح الضوابط الواجب مراعاتها في هذه المادة.
