أمير بو خمسين
حركة الحقوق المدنيّة الأمريكيّة الأفريقيّة، أو حركة الحقوق المدنية الأمريكيّة في الولايات المتحدة الأميركية حركة مستمرّة لعقود بهدف ضمان الحقوق القانونيّة للأمريكيين الأفارقة التي قد تحفّظ عليها أمريكيون آخرون.
مع بزوغِ جذورها في عصر إعادة الإعمار أواخرَ القرن التاسع عشر، أدّت الحركة إلى أكبر الآثار التشريعية بعد الإجراءات المباشرة والاحتجاجات الشعبية التي نُظّمت من منتصف الخمسينات حتى عام 1968م.
شملت الاستراتيجيات والجماعات المختلفة والحركات الاجتماعية المنظّمة لتحقيق أهداف إنهاء الفصل والتمييز العنصري القانوني في الولايات المتحدة، وحصلت الحركة باستخدام الحملات السلمية الكبرى في نهاية المطاف على اعتراف حديث في القانون الفيدرالي والحماية الفيدرالية بجميع الأمريكيين.
بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية وإلغاء العبودية في ستينات القرن التاسع عشر، سعت تعديلات إعادة الإعمار لدستور الولايات المتحدة إلى ضمان حقوق الأمريكيين الأفارقة. وبالرغم من حصول الأمريكيين الأفارقة على حق التصويت لفترة قصيرة وأصبحوا يشغلون مناصب سياسية، فإنهم سرعان ما حُرموا من الحقوق المدنيّة غالبًا بموجب قوانين جيم كرو، وتعرّضوا للتمييز والعنف المتواصل. بذل الأمريكيون الأفارقة خلال القرن التالي العديد من الجهود لتأمين حقوقهم الشرعية.
بين عامي 1955م و1968م، أدّت أعمال الاحتجاج السلمي والعصيان المدني إلى الوصول لحالات حرجة وحوارات مثمرة بين الناشطين والسلطات الحكومية. كان على الحكومات والمجتمعات الفيدرالية والمحلية وحكومة الولاية، أن تستجيب على الفور لهذه الحالات، ما سلّط الضوء على أوجه عدم المساواة التي يواجهها الأمريكيون الأفارقة. وقد أدى إعدام الشاب إميت تيل والاستجابة العميقة لقرار والدته بإجراء مراسم جنازة
مفتوحة، إلى تعبئة المجتمع الأمريكي الأفريقي في جميع أنحاء البلاد، شملت أشكال الاحتجاج والعصيان المدني المقاطعة مثل النجاح في مقاطعة الحافلات في مونتغومري (1955–1956) في ألاباما؛ إضافة إلى الاعتصام مثل اعتصامات غرينزبورو المؤثرة (1960) في كارولينا الشمالية واعتصامات ناشفيل الناجحة في تينيسي، والمسيرات مثل حملة برمنجهام عام 1963م والمسيرة من سِلمى إلى مونتغمري عام 1965م في ولاية ألاباما، مع مجموعة واسعة من الأنشطة السلمية الأخرى.
عمل المعتدلون من الحركة مع الكونغرس لإقرار عدّة قوانين هامّة من التشريعات الفيدرالية التي تُسقِط الممارسات التمييزية. إذ حظر قانون الحقوق المدنية لعام 1964م العبارة التمييزَ على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي في ممارسات التوظيف، إضافةً إلى إنهاء التطبيق غير المتكافئ لمتطلبات تسجيل الناخبين ومنع الفصل العنصري في المدارس ومقرّات العمل وفي الأماكن العامة. أعاد قانون حق التصويت لعام 1965م حقوق الأقليات بالتصويت وحماها من خلال تفويض الإشراف الفيدرالي على التسجيل والانتخابات في المناطق التي نَقُصَ فيها التمثيل التاريخي للأقليات كناخبين. كما حظر قانون الإسكان العادل لعام 1968م التمييز في بيع أو استئجار المساكن. عاد الأمريكيون الأفارقة إلى الحياة السياسية في الجنوب، وأُلهمَ الشباب في جميع أنحاء البلاد لاتخاذ الإجراءات.
أدّت موجة من أعمال الشغب وقعت بين عاميّ 1964م و1970م داخل المدن في المجتمعات ذات العرق الأسود إلى تقويض الدعم من الطبقة الوسطى البيضاء، ولكن مع تزايد الدعم من المؤسسات الخاصة. كما شجع ظهور «حركة القوة السوداء» التي استمرت بين عامي 1965م و 1975م، القيادة السوداء الثابتة على موقفها التعاوني وعدم ممارستها العنف، وبدلًا من ذلك طالبت بناء الاكتفاء الذاتي الاقتصادي في مجتمع السود، إضافة إلى القوانين الجديدة المكتسبة من خلال الحركة السلمية.
تمحورت العديد من التجلّيات الشعبية للحركة في القيادة الساحرة والحكمة التي تمتّع بها مارتن لوثر كنغ الابن، الذي حاز لدوره فيها على جائزة نوبل للسلام عام 1964م لمحاربته العنصرية والدعوة للسلم الأهلي. وبالرغم من القوانين والإجراءات التي تم اتخاذها لمقاومة العنصرية ومحاربتها من قبل الدولة إلا أنها لا تزال مستمرة في المجتمع الأميركي.
