بشائر: الدمام
أعلنت لجنة الإفلاس في السعودية عن الحكم الصادر عن الدائرة (الأولى) في المحكمة التجارية بالدمام في دعوى رقم (5063) لعام 1440هـ، والقاضي بالتصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة مستشفى سعد التخصصي المحدودة، سجل تجاري رقم (2051030598) ومركزها الرئيسي في الخبر.
وقالت لجنة الإفلاس، في بيان لها، إنه تم تحديد الديون التي ستعالجها الخطة سواء الناتجة عن المطالبات التي قدمت لأمين الإفلاس أو غيرها من المطالبات التي لم تقدم له، وذلك بإجمالي 681.05 مليون ريال.
وأضافت لجنة الإفلاس، أن الديون توزعت بواقع 516.713 مليون ريال وذلك للديون الواردة بقائمة المطالبات وفقاً لحكم الاستئناف، والديون الأخرى وفقاً للسجلات المحاسبية والتي اقترحت الشركة المدينة تسويتها بنفس طريقة تسوية ديون الواردة بقائمة المطالبات والتي بلغت 104.48 مليون ريال، فضلاً عن الديون المتأخرة التي لم تقدم إلى أمين الإفلاس خلال الفترة المحددة نظاماً، والتي تم تقديرها بمبلغ 59.86 مليون ريال، وستتم معالجتها بنفس طريقة معالجة الديون المعتمدة بقائمة المطالبات.
وتضمنت خطة إعادة التنظيم المالي عدة معالجات؛ تشمل تصنيف الخطة للدائنين إلى ثلاث فئات وهم الفئة (A): فئة الدائنون أصحاب المطالبات العمالية، والفئة (B): فئة الدائنون أصحاب المطالبات الحكومية، والفئة (C): فئة الدائنون أصحاب المطالبات التجارية والتمويلية.
ولفتت لجنة الإفلاس، إلى أنه سيتم جدولة سداد جميع ديون الدائنين في جميع الفئات لمدة أقصاها 5 سنوات، بموجب دفعات سنوية بنسب قدرها 20% من مبلغ السداد حسب تصنيف كل فئة، تبدأ بعد مرور عام من تاريخ تصديق المحكمة على المقترح، مع احتمالية السداد المبكر.
وأشارت، إلى أنه سيتم تقديم عدة بدائل للاستثمار مع عدد من الكيانات المحلية والعالمية لاستخدام مباني المستشفى؛ وذلك بإعادة الهيكلة لغرض تشغيل مباني المستشفى بالاستثمار والتمويل مع الغير، وتأجير أحد مباني المستشفى بعقد إيجار طويل الاجل، وتأجير أو تشغيل قصير الأجل لجميع مباني المستشفى الرئيسية، واستثمار وتشغيل مستقل للغير – طويل الأمد.
وحول إجراءات تنفيذ الخطة، بينت لجنة الإفلاس، أنه سيتم تنفيذ الخطة على مراحل، بداية من استلام المستشفى من وزارة الداخلية، وبدء العمل على تجديد أو استخراج السجلات التجارية والتراخيص اللازمة لإعادة التشغيل من جميع الجهات ذات العلاقة (وزارة الصحة، وزارة التجارة، الدفاع المدني، وغيرها من الجهات المختصة)، ثم استكمال أعمال التقييم الشامل للمعدات التقنية والطبية والمباني، واختيار أفضل عرض استثماري يؤدي إلى تعظيم قيمة المستشفى والإيرادات المتوقعة، وانتهاء بسداد حقوق الدائنين وذلك خلال مدة أقصاها 5 سنوات.
وقالت لجنة الإفلاس، إن قرر المحكمة التجارية نص على أن إدارة النشاط ستكون خلال فترة تنفيذ الخطة من خلال الشركة المدينة، تحت إشراف الأمين وفقاً لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
يذكر أن شكلت لجنة الإفلاس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (623) وتاريخ 24 ذي الحجة من عام 1439هـ؛ بناءً على المادة (التاسعة) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 جمادى الأولى لعام 1439هـ، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة.
