الاستشاري البوخمسين.. تزايد أعداد المستخدمين للإنترنت رفع عدد عمليات الاحتيال الإلكتروني

هاجر القضيب: الدمام

عقد ملتقى أثر النسائي يوم أمس الثلاثاء جلسته لهذا الشهر بعنوان؛ الاحتيال المالي الإلكتروني. قدمها المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين. بهدف تسليط الضوء على الاحتيال التقليدي والاحتيال الإلكتروني ومابينهما.

وذكر بوخمسين أن الاحتيال المالي أرتفع مؤخراً بشكل ملحوظ في المملكة، بسبب تزايد عدد الأفراد المستخدمين للانترنت بشكل عام ولمواقعالتواصل الاجتماعي بشكل خاص. وتداخلها في كافة جوانب الحياة؛ التجارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

ونوه إلى أن أهم أداة في ارتكاب جريمة الاحتيال الإلكتروني هي الحاسب الآلي لإعتمادها على شبكات الإنترنت، فهي طريقة يسيرهللمحتال وسريعة في إتلاف الأدلة الجنائية لتخطيها الأبعاد والحدود الجغرافية.

وأشار إلى عدة أساليب في الاحتيال الالكتروني؛ أبرزها: انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية، تزييف مواقع الكترونيةلجهات معروفة للحصول على معلومات بطريقة غير مشروعة، إرسال رسائل مجهولة وغير واضحة عبر التطبيقات مثل الإنستقرام، والاحتيالبـ اسم الجمعيات الخيرية للحصول على الأموال.

وذكر البوخمسين أن وسائل جريمة الاحتيال هي التلاعب في المدٌخلات، التلاعب في البرامج والتلاعب في البيانات التي يتم تحويلها عنبُعد.

أما عن أسباب صعوبة إثبات جريمة الاحتيال؛ فذكر إلى أنها تعود إلى صعوبة الوصول إلى الأدلة الرقمية والاحتفاظ بها، بالإضافة إلىالقصور التشريعي في تحديد مفهوم جريمة الاحتيال، وقصور التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المعلوماتية، بما فيها جريمة الاحتيالالإلكتروني.

وختم البوخمسين حديثه بذكر عدة لطرق للحماية من الاحتيال؛ مثل الحرص على تغيير الأرقام السرية بشكل دوري، خصوصاً بعد العودة منالسفر، تنويع الأرقام السرية وعدم تكرار ذات الرقم، تثبيت برامج الحماية على الأجهزة الإلكترونية،  عدم مشاركة رمز التحقق المرسل عبرالرسائل النصية مع أي طرف آخر، التواصل مع البنك في حصول أي اتصال أو معاملة مشبوهه.

الجدير بالذكر أن المملكة تلقت في عام ٢٠٢٢م مايقارب ١٤ ألف بلاغ احتيال. بالإضافة إلى حصول هجمة الكترونية مصرفية على البنوك في يناير الماضي، مما استدعي إلى إنشاء نظام شامل لجوانب الحماية للأفراد والمؤسسات. تم إقراره في مطلع العام الجاري.