زاهر العبدالله
لو تصادمت القناعات بيني وبين غيري فإني أعرض قناعتي تحت ميزان تعاليم الله سبحانه من القرآن الكريم والعترة عليهم السلام، فإن وافقت فبها ونعمت، وإن خالفت تنازلت عنها حتى لو كانت عادة تعودتها. فالمدار هنا الحكم الشرعي وما يريده الله سبحانه وليس ما تريده النفس والهوى.
وقد ورد عن أمير المؤمنين- وهو يوصي كميل بن زياد- حيث قال : يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا.
يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة.
(انظر : بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج ٧٤ ص ٤١٢.)
وهناك شاهد يوضح هذا الحديث، وهو ما ذكره الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (قدس سره) في بيان أفعال المكلفين حيث قال:
يعتقد الإمامية: أن لله بحسب الشريعة الإسلامية في كل واقعة حكمًا حتى أرش الخدش، وما من عمل من أعمال المكلفين من حركة أو سكون إلا ولله فيه حكم من الأحكام الخمسة: الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة.
وما من معاملة على مال، أو عقد نكاح، ونحوهما إلا وللشرع فيه حكم صحة أو فساد.
(انظر :أصل الشيعة وأصولها للشيخ كاشف الغطاء ص ٢٣٣.)
ثانياً: تسأل نفسك: هل قناعتي ضرورة لا يمكن التنازل عنها من أجل أن تسير الحياة دون مشاكل المختلفين وإن كان فيها الظلم عليك خاصة؟ وهذا مثل مافعله أمير المؤمنين عليه السلام حيث سالم خصومه فقال: ومن كلام له عليه السلام لما عزموا على بيعة عثمان:
لقد علمتم أني أحق بها من غيري، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا على خاصة، التماسًا لأجر ذلك وفضله، وزهدًا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه.
(انظر :شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد – ج ٦ ص ١٦٦.)
ثالثا: أسأل نفسي هل قناعتي ستسبب العداوة بيني وبين إخواني أو أحبائي أو أسرتي؟ فإذا كان الجواب نعم فالتنازل عنها أولى، فالدنيا لا تستحق أن أبيع أحبائي وأسرتي من أجل قناعة متمسك بها بشرط أن لا يكون هذا التنازل تحليل حرام الله أو تحريم حلال الله سبحانه.
رابعاً: إذا كانت قناعتي يمكن التنازل عن بعضها وشراء خاطر الطرف الثاني فهذا أفضل، فقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين: دارِ الناس تستمتع بإخائهم، والقهم بالبشر تمت أضغانهم.
وروي عن الإمام الحسن الزكي عليه السلام أنه قال: ثمرة العقل مداراة الناس.
(انظر :ميزان الحكمة لمحمد الريشهري ج ٢ ص ٨٦٥.)
