عدنان الغزال: الدمام
شدد المحامي السعودي ماجد قاروب، على أن نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، أوجبت على كل من يطلع على حالة إيذاء، الإبلاغ عنها فورًا، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري، وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء بحكم عمله، إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الشرطة، بحالة الإيذاء فور العلم بها، ويتحمل كل من ثبت علمه عن حالة إيذاء ولم يبلغ عنها، المسؤولية بشكل مباشر أمام الجهات المختصة، ويستقبل البلاغ من جميع أفراد الأسرة، وتحول إلى الشرطة ومراكز الحماية.
مركز لتلقي البلاغات
أشار قاروب، في شرح نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، أن اللائحة، جاء فيه: إنشاء مركز لتلقي البلاغات، ويقوم باستقبال البلاغات من كافة المناطق بالمملكة عن حالات الإيذاء، ويقوم بتوثيق البلاغ بعد التأكد من هوية المبلغ إن أمكن، وحصر بيان مرفقاته، والمتابعة مع مراكز وحدات الحماية الاجتماعية المختصة في المنطقة مقر الحالة لتتولى مباشرة مهامها وفق آلية محددة.
سرية هوية المبلغ
أبان أنه إذا كانت حالة الإيذاء تطلب التدخل العاجل، فتقوم الجهة بإبلاغ الشرطة والنيابة العامة فورًا، مع وجوب المحافظة على سرية هوية المبلغ، وتكون جهة العمل التي يبلغ أحد العاملين فيها عن حالة إيذاء مسؤولة عما يترتب عليها، من تراخيها أو عدم قيامها بالإبلاغ عن الحالة، وتطال تلك المسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وقت حدوث واقعة الإيذاء، ولا ينفي أو يخفف من مسؤوليتهم كونهم لم يعودوا ممثلين لها وقت المساءلة لأي سبب، وتتولى الوزارة تأهيل وتدريب العاملين بالبلاغات، على طرق استقبال البلاغات وتقديم المشورة والإرشاد للمتصلين، وتقدير خطورتها.
التقصير في الواجبات
بين أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، ويدخل في إساءة المعاملة الامتناع أو التقصير، في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم.
أضاف أن اللائحة، تشير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشرطة، تتوليان تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية أو ممن يطلع عليها، وإذا تلقت الشرطة بلاغًا عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أهداف النظام
1 – ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.
2 – تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية، والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة.
3 – اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
4 – نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه.
5 – معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.
6 – إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء. أهداف النظام
