بشائر: الدمام
مع وضع وزارة الشؤون البلدية والقروية اشتراطات للمتاجر السحابية، وترخيصها بشكل رسمي منذ بداية العام الجاري، تحولت العديد من المشاريع للنموذج السحابي، بما فيها المشاريع القائمة التي مرت بتعثرات في أعمالها، لتجد في ترخيص المشاريع السحابية خطوة لإنقاذها من التعثر، حيث تشمل الأنشطة السحابية 158 نشاطا، خصوصا مع تميز المملكة بتقديم الخدمات السحابية والاستثمار فيها بشكل كبير، حيث يقدر أن يصل حجم سوق الخدمات السحابية بالمملكة في 2025 إلى 19 مليار ريال، مما يجعل البيئة التقنية مهيئة للانتقال لهذا النوع من نماذج العمل.
ومع نمو النموذج السحابي، لجأت مشاريع أخرى لاستخدام نموذج هجين بين التقليدي والسحابي، بحيث تقدم عددا من الخدمات بالمنشأة، وخدمات أخرى تقدمها سحابيا بعد الحصول على ترخيص لتقديمها، مما أظهر نماذج جديدة للمشاريع القائمة بالمملكة تتميز بالتنوع والمرونة في خدمة المستفيدين.
استقبال الطلبات عن بُعد
أبان الخبير والمدرب في التجارة الإلكترونية حسين الحاجي لـ«الوطن» أن أغلبية المطاعم الآن تستقبل الطلبات عن بُعد، وتقدم خدمة التوصيل، وهذا يختلف عن فكرة المطبخ السحابي، حيث يوجد المطعم في السوق، ويعتمد بنسبة كبيرة أو قليلة على استقبال العملاء بالموقع، وخدمتهم في صالة الطعام، ويقدم خدمة الطلبات عن بُعد بشكل جزئي وليس كليا. في حين تقوم فكرة المطبخ السحابي على عدم الوجود أمام العملاء إلا في المنصات الإلكترونية فقط، وتقتصر الطلبات وخدمة العملاء على النمط الإلكتروني أيضا، لذلك فالمطابخ السحابية ليست نموذجا يهدد وجود المطاعم أو العكس، نظرا إلى أن كل نموذج من نماذج الأعمال هذه يلبي احتياجا معينا من احتياجات العملاء.
الإنتاج فقط
أضاف الحاجي: مما يساعد على الإقبال على هذا النمط من الأعمال قدرة طاقم المشروع على صب الجهد في الإنتاج فقط، حيث لا يصل العملاء للموقع، إذ لا حاجة لكثير من المهام المتعلقة باستقبال العملاء وخدمتهم، وتخصيص مكان لهم، وموظفين للعناية بهم باستمرار. ففي مساحة عمل مغلق، لا هناك جهد إلا في تلبية الطلبات، وما يتصل بها من أنشطة رئيسية، مما يختصر الوقت والجهد، ويساعد في تلبية عدد طلبات أكبر خلال وقت العمل، وما ينتج عن ذلك من توفير تكاليف كثيرة كانت تذهب في إيجار وتجهيز المكان وخدماته، من ديكور وأثاث ومرافق ومصاريف تشغيل وصيانة وعناية، كل ذلك ساعد (في بعض التجارب) على أن تعمل عدة مشاريع من المطابخ السحابية في مساحة عمل مشتركة واحدة، مما يسهم أكثر في توفير التكاليف، إذ لا يشترط في نموذج المطبخ السحابي أن تستقل كل منشأة بمساحة عمل خاصة ومنعزلة.
نظر العملاء
استطرد الحاجي: «في المقابل، سينعكس ذلك على بذل جهد أكبر في التسويق، حيث لا يوجد المطعم أمام نظر العملاء في السوق والشارع، وسيعوض ذلك ببذل المزيد من الجهد تسويقيا، ليوجد أمامهم في شاشات الأجهزة الذكية عبر مختلف قنوات التسويق الرقمي (منشورات التواصل الاجتماعي والإعلانات المروجة والظهور والإعلان في محركات البحث والوجود في تطبيقات المطاعم، وما إلى ذلك). إجمالا، يمكن اعتبار المطابخ السحابية أقدر على توفير بعض المصاريف، وتلبية عدد أكبر من الطلبات مع اختصار الوقت والجهد وتقليل الهدر، واستغلال المساحات. ويبقى نجاح المشروع من عدمه خاضع للعديد من العناصر الأخرى التي تؤثر في هذه المعادلة مثل المنتج والأسعار وحسن الإدارة وقوة التسويق والمرونة في التعديل والاستجابة للتغيرات، وصناعة تجربة عميل متكاملة من الطلب حتى التسلم، تُغني العميل عن الحاجة للوجود في المطعم بنفسه».
قناة تجارية إضافية
من جهة أخرى، أكد المدرب والخبير في التجارة الإلكترونية سعود الحسين أن من بين المشاريع السحابية في السعودية حاليًا المطاعم والمقاهي والمكتبات، وكل المشاريع التي ليست لها فروع، وهي مجرد مواقع إلكترونية، وتقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية، وهي ليست بديلة عن المحلات، وإنما جزء من السلسلة التجارية الحديثة، ومكمل وقناة تجارية إضافية، ولها جدواها، وللمحلات القائمة جدوى مقاربة ومختلفة في الوقت نفسه، وكلاهما مكملان لبعضهم البعض، مبينًا أن المشاريع السحابية قد تسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتكاليف التجهيزات الأولية، سواء من مطابخ أو محلات، ومن أسباب اللجوء إليها سرعة بدء المشروع، وتوافر الأدوات واكتمالها، وتوافر المساحة المطلوبة وسلاسل الإمداد، فالمختص يركز في تخصصه، لافتا إلى أن الخدمات والمحال والمطابخ السحابية ازداد عدد وجودها في الآونة الأخيرة بعد إصدار تشريعاتها من الجهة المختصة.
ليست بديل التقليدي
شدد الخبير في التجارة الالكترونية ذيب غنما أن المشاريع السحابية ليست بالضرورة بديلة عن المحلات التقليدية، لكنها تُعد إضافة قيمة، تُسهم في توسيع نطاق العمل، والوصول لفئات أكبر من العملاء، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون المشاريع السحابية ذات جدوى اقتصادية أكبر بفضل تقليل التكاليف المرتبطة بإيجار المساحة والعمالة، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى عملاء على مستوى وطني أو حتى عالمي. ومن بين أسباب اللجوء إليها: تقليل التكاليف، والقدرة على التحكم الأفضل في التوريد والتوزيع، والوصول السريع للعملاء عبر التطبيقات ووسائط التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك إقبالا متزايدا على هذا النوع من المشاريع، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» التي أكدت أهمية البيع والشراء عبر الإنترنت، حيث تتضمن أساليب تسويق هذه المشاريع استخدام وسائط التواصل الاجتماعي، وإعلانات مدفوعة، والتسويق المؤثر.
اشتراطات المتاجر السحابية
تشمل المتاجر السحابية المنشآت التجارية التي تقع على شوارع تجارية، وتعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة، بحيث تُسوق سلعها عبر المواقع والتطبيقات التجارية الإلكترونية، وتُسلم السلع والبضائع لعملائها عن طريق وسيط، سواء كانت تعمل بنشاط تجارة التجزئة أو محلات الأغذية والمشروبات أو المطاعم، حيث يبلغ عدد الأنشطة المسموح بها 158 نشاطا.
وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية على وضع اشتراطات لها، للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وإيجاد نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية. وتتضمن الاشتراطات الجديدة لمتطلبات الترخيص استيفاء نموذج عمل جديد للسماح للمنشآت الصغيرة بالعمل داخل المجمعات، شريطة أن يكون هناك تجانس في الأنشطة الفرعية مع النشاط الرئيس. كما تشتمل الاشتراطات على متطلبات فنية لمنطقة التسليم والتسليم التي يشترط أن تكون في مقدمة المتجر، واستراحة للعاملين ودورات المياه، ومنطقة للفرز والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى اشتراطات إنشائية خاصة بالمبنى، وجدران وواجهة وأرضيات وسقف للمتجر، فضلا عن التكييف والتهوية والتمديدات الكهربائية والإضاءة والأمن والسلامة وكفاءة الطاقة.
