اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات ومتطلبات مواقف السيارات المدفوعة، والتي تهدف إلى تنظيم عملية تأجيرها في الأنشطة التجارية أو المباني الحكومية أو الأراضي الفضاء، والمساهمة في النمو الاقتصادية، ومساعدة الراغبين في الاستثمار بهذا المجال.
ووفقًا للاشتراطات الجديدة، يجب أن تكون أول 20 دقيقة مجانًا من وقت دخول السيارة حتى خروجها على الأقل، وأن تكون مجانية تمامًا لذوي الإعاقة في المباني الحكومية والمنشآت التجارية.
وتشمل متطلبات ترخيص مواقف السيارات في المباني الحكومية والمنشآت التجارية، أن يكون المخطط المعماري معتمدًا من مكتب هندسي، ولا يقل عدد المواقف في رخصة البناء عن 50 موقفًا، بالإضافة إلى صك الملكية أو عقد الإيجار والسجل التجاري، وموافقة الإدارة العامة للمرور، وشهادة المواصفات والمقاييس وموافقة الدفاع المدني.
تسجيل رسوم الموقف
وسمحت الوزارة بتحويل المواقف القائمة أو جزء منها الصادر لها رخص بناء وليس بالضرورة كامل الموقف، وكذلك استخدام المداخل والمخارج المعتمدة في الترخيص لدفع وتسجيل رسوم الموقف، مع إتاحة استحداث مداخل جديدة على الشوارع التجارية.
وبالنسبة للمواقف المستقلة، اشترطت الوزارة أن تكون في الأراضي الواقعة على شارع تجاري، وألا تقل مساحتها عن 500 متر، للمواقف السطحية ومتعددة الأدوار.
وألزمت المستثمرين بتوفير متطلبات السلامة والآمان لرواد الموقف، من حيث إتاحة مخرج للطوارئ، وتغطية المكان بكاميرات المراقبة، وتوفير مراقب أمن طوال فترة التشغيل.
نظام إلكتروني متكامل
كما أكدت الوزارة على وضع نظام إلكتروني متكامل يعمل بالحاسب الآلي، ومرتبط بالبوابات للدخول والخروج، لضبط الوقت وتنظيم المدة التي استغرقها المستفيد، لا سيما توفير أجهزة دفع نقدية وإليكترونية ووضع شاشة أو ملصق موضح به سعر الساعة وسياسة الاستخدام والتأجير، فضلا عن الالتزام بنظافة المكان وعدم تراكم النفايات فيه.
وقالت الوزارة إن هذه الاشتراطات تهدف إلى تنظيم عملية تأجير مواقف السيارات، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال، وتوفير مواقف آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين، ورفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على نظافة البيئة.
